نورالدين الطبوبي: "وثيقة قرطاج" انتهت والبرلمان الإطار الأنسب للحوار
نور الدين الطبوبي: "وثيقة قرطاج" انتهت والبرلمان الإطار الأنسب للحوار
تونس
آدم يوسف
مساع لتطويق الأزمة في تونس (ياسين قايدي/ الأناضول)
قال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إن وثيقة قرطاج انتهت والبرلمان اليوم هو الإطار الأنسب لإدارة الحوار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وإن لم ينجح الأمر فسيتم تفويض الأمر للشعب لمحاسبة السياسيين.
وبيّن الطبوبي، عقب لقاء مطول برئيس البرلمان محمد الناصر، اليوم السبت، أن اتفاق وثيقة قرطاج انتهى وكل طرف يسير وفق أجندته وحساباته، ولم يبق إلا مجلس النواب المنتخب من الشعب لإدارة الحوار من أجل تجاوز الأزمة، وإن لم ينجح الأمر فسيتم إقرار الإضراب العام الذي ستنظر فيه الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل يوم 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، وسيفوض الأمر إلى الشعب والشارع.
وبيّن الطبوبي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن اتحاد الشغل يمد يديه لحوار جاد على ألا يكون ذلك على حساب العمال والفئات الضعيفة، ولكنه يرفض ما وصفه بالمشاركة في بروبغندا إعلامية والحضور لالتقاط الصور، مشيرا إلى أنه قاطع ندوة الحكومة حول قانون المالية لسنة 2019 لأن المنظمة لم تتلق المشروع لإبداء رأيها خلال الورشات وتقديم مقترحات.
ولفت الطبوبي إلى أن المفاوضات مع الحكومة توقفت بعد عدم التزامها باتفاق نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، حتى الاتفاق الجديد بإتمام المفاوضات قبل 15 سبتمبر/ أيلول لم تنعقد منه إلا جلستا عمل.
وذكّر الطبوبي بالارتفاع المتزايد للأسعار وبضعف القدرة الشرائية وبنيات الحكومة التفويت في المؤسسات العمومية، مبينا أن الحل في الإصلاح الهيكلي للمؤسسات لا بيعها.
وكان اتحاد الشغل قد وجه إلى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، رسالة تخبره فيها بقرار مقاطعة الندوة المنعقدة أمس الجمعة، فيما تصاعدت وتيرة الاحتقان بين الطرفين.
وأصدرت "الجبهة الشعبية" اليسارية المعارضة وحزب "نداء تونس" بيانات تدعم المنظمة النقابية وترفض حملات التشكيك فيها، بما فُهم أنه قد يشكل أرضية تحالف جديدة وإن كانت مؤقتة، بما أن هذه الأطراف الثلاثة تطالب كلها بإسقاط الحكومة.
وبيّن الطبوبي، عقب لقاء مطول برئيس البرلمان محمد الناصر، اليوم السبت، أن اتفاق وثيقة قرطاج انتهى وكل طرف يسير وفق أجندته وحساباته، ولم يبق إلا مجلس النواب المنتخب من الشعب لإدارة الحوار من أجل تجاوز الأزمة، وإن لم ينجح الأمر فسيتم إقرار الإضراب العام الذي ستنظر فيه الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل يوم 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، وسيفوض الأمر إلى الشعب والشارع.
وبيّن الطبوبي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن اتحاد الشغل يمد يديه لحوار جاد على ألا يكون ذلك على حساب العمال والفئات الضعيفة، ولكنه يرفض ما وصفه بالمشاركة في بروبغندا إعلامية والحضور لالتقاط الصور، مشيرا إلى أنه قاطع ندوة الحكومة حول قانون المالية لسنة 2019 لأن المنظمة لم تتلق المشروع لإبداء رأيها خلال الورشات وتقديم مقترحات.
ولفت الطبوبي إلى أن المفاوضات مع الحكومة توقفت بعد عدم التزامها باتفاق نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، حتى الاتفاق الجديد بإتمام المفاوضات قبل 15 سبتمبر/ أيلول لم تنعقد منه إلا جلستا عمل.
وذكّر الطبوبي بالارتفاع المتزايد للأسعار وبضعف القدرة الشرائية وبنيات الحكومة التفويت في المؤسسات العمومية، مبينا أن الحل في الإصلاح الهيكلي للمؤسسات لا بيعها.
وكان اتحاد الشغل قد وجه إلى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، رسالة تخبره فيها بقرار مقاطعة الندوة المنعقدة أمس الجمعة، فيما تصاعدت وتيرة الاحتقان بين الطرفين.
وأصدرت "الجبهة الشعبية" اليسارية المعارضة وحزب "نداء تونس" بيانات تدعم المنظمة النقابية وترفض حملات التشكيك فيها، بما فُهم أنه قد يشكل أرضية تحالف جديدة وإن كانت مؤقتة، بما أن هذه الأطراف الثلاثة تطالب كلها بإسقاط الحكومة.
من جانب آخر، بيّن رئيس البرلمان، محمد الناصر، أن اللقاء يهدف إلى إيجاد حلول لتجاوز الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها، من خلال حوار مسؤول يجمع كل الأطراف بهدف تحقيق الوئام الاجتماعي والاستقرار السياسي.