البرلمان العراقي يؤجل حسم كابينة عبد المهدي إلى الاثنين

البرلمان العراقي يؤجل حسم كابينة عبد المهدي إلى الاثنين

24 نوفمبر 2018
تستمر الخلافات السياسية في الحضور (فرانس برس)
+ الخط -
لم يتمكن البرلمان العراقي، خلال جلسته التي عقدت اليوم السبت، من التوصل إلى صيغة توافقية بشأن ما تبقى من وزارات في حكومة عادل عبد المهدي، وخصص جلسة الاثنين المقبل لحسم هذا الأمر.

وأكد مصدر برلماني عراقي أن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، قرر رفع جلسة اليوم، موضحا لـ "العربي الجديد" أن رئيس البرلمان خصص جلسة الاثنين للتصويت على 8 وزراء متبقين في حكومة عبد المهدي.

وأشار إلى وجود خلافات عميقة بين القوى السياسية حالت دون عرض مرشحي الوزارات للتصويت في جلسة السبت، مبينا أن أشد الخلافات هي تلك المتعلقة بوزارتي الدفاع والداخلية.

ولفت إلى استمرار رفض تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تولي مرشح تحالف "البناء" فالح الفياض منصب وزير الداخلية، مشيرا إلى فشل جميع محاولات إقناع القوى السنية داخل البرلمان بتقديم مرشح واحد لوزارة الدفاع.

إلى ذلك، أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف "البناء" منصور المرعيد التمسك بالفياض مرشحا لتولي وزارة الداخلية، موضحا خلال تصريح صحافي أن الأخير يحظى بمقبولية سياسية، وفقا لقوله.

وبين أن عبد المهدي سيطرح وزراءه للتصويت في جلسة الاثنين المقبل، نافيا الأنباء التي تحدثت عن ترشيح شخصية أخرى غير الفياض لتولي منصب وزير الداخلية.

وقال رئيس كتلة "بيارق الخير" محمد الخالدي في وقت سابق من اليوم السبت إن الخلافات السياسية بشـأن الوزارات الأمنية ما تزال مستمرة، مؤكدا أن إكمال الكابينة الوزارية سيكون على شكل دفعات تبدأ من جلسة يوم الاثنين المقبل.

في الأثناء، قدم عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف "دولة القانون" علي الغانمي مقترحا لحل أزمة مرشح وزارة الدفاع.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الغانمي دعمه "مقترح تسلم أحد قيادات جهاز مكافحة الإرهاب لحقيبة وزارة الدفاع، خصوصا أن هذا المقترح مدعوم من قبل الأوساط الشعبية بشكل كبير"، مبينا أن وزير الدفاع يجب أن يمتلك المهنية والكفاءة والخبرة العسكرية.


ولفت إلى أن وزير الدفاع السابق عرفان الحيالي كان أحد قادة جهاز مكافحة الإرهاب، موضحا انه حقق بعض الإنجازات على الرغم من قصر المدة التي أدار فيها الوزارة.