ونقلت الصحيفة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، عن مصدر مقرب من قيادة وزارة الدفاع الروسية، قوله إن هذا التقليص سيطاول بشكل أساسي نفقات الطلبيات الدفاعية الحكومية، التي ستتقلص بنسبة 7%، دون خفض أجور العسكريين، أو التأثير على العملية العسكرية في سورية الممولة من النفقات الجارية.
وبلغت نفقات "الدفاع الوطني" في الميزانية الروسية للعام الحالي 3.14 تريليونات روبل (حوالى 42 مليار دولار وفقاً لسعر الصرف الحالي)، ما يعني أن هذا الإجراء سيقلص الميزانية بأكثر من ملياري دولار.
اقرأ أيضاً: خطة روسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية بتكلفة 11 مليار دولار
وسبق أن جرى تقليص النفقات العسكرية بنسبة 3.8% خلال عام 2015، إثر الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تهاوي أسعار النفط، والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو، بسبب الوضع في أوكرانيا.
ونقلت الصحيفة عن مدير مركز تحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيا، رسلان بوخوف، قوله إن تقليص الميزانية العسكرية بنسبة 5% لن يؤثر على القدرات الدفاعية للجيش الروسي، ولكن استمراره بنفس الوتيرة قد يؤدي بقطاع الصناعات الحربية في روسيا إلى وضع صعب.
وكشف موظف سابق بوزارة الدفاع الروسية، لـ"فيدوموستي"، عن أنه قد جرت سابقاً حالات مماثلة لتقليص النفقات العسكرية، عن طريق إرجاء تحقيق البرامج التي لا تحظى بالأولوية.
ونقلت الصحيفة أنه لم يتم إحالة هذه المقترحات، إلى الآن، على مجلس الدوما (النواب) الروسي، كما تعذر الحصول على تعليقات من وزارة الدفاع الروسية.
اقرأ أيضاً: الروبل الروسي ينخفض بعد اتفاق تثبيت إنتاج النفط
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
