مصر: أبو إسماعيل يؤكّد التنكيل به وتأجيل محاكمته للغد

أرجأت محكمة شمال القاهرة المصرية، برئاسة المستشار سمير الصياد، اليوم الأحد، رابع جلسات محاكمة المرشح الرئاسي السابق الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والناشط السياسي عبد الرحمن عز، والمحامي والبرلماني السابق ممدوح إسماعيل، و15 آخرين، على خلفية اتهامهم بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى جلسة غد الإثنين لمرافعة الدفاع.

وسمحت المحكمة خلال جلسة اليوم، للشيخ أبو إسماعيل، بالخروج من قفص الاتهام والتحدث للمحكمة والترافع عن شخصه كونه محامياً، وذلك بناء على طلب هيئة الدفاع الحاضرة عن المعتقلين.

وقال أبو إسماعيل، في مستهل حديثه لرئيس المحكمة، إنه يتقدم ببلاغ رسمي ضد الضابطين ياسر يوسف، وهيثم الألفي، لأنهما يمنعانه من أبسط حقوقه داخل محبسه، ولا يسمحان له بدخول الأدوية والأوراق والأقلام إليه، وينكلان به لمنعه من الترافع.

وأضاف أنه تم الاستيلاء على الأوراق التي كانت بحوزته، والتي كان يعدها للتقدم بالطعن بالنقض على حكم حبسه في قضية أخرى، من قبل الضابطين المذكورين، وطالب عضو النيابة الحاضر في الجلسة بإحالة هذا البلاغ للنائب العام بصفته وكيلاً عنه.

كما طالب بإلزام المحكمة لحرس سجن ملحق المزرعة بتسجيل قراراتها بإدخال الأوراق والأقلام ونسخة من كتاب قانون الإجراءات الجنائية إليه، حتى يعلم على أي أساس واستناداً إلى أي مادة قانونية تتم محاكمته.

وطالب أيضاً المحكمة بالتأجيل إلى حين السماح له بلقاء محاميه أحمد حلمي، وإلى حين تنفيذ جميع الطلبات، فقاطعه القاضي قائلاً "أنت مش عاوز تخلص القضية بقى"، فرد عليه قائلاً "هي ساعة واحدة بس"، فأجابه القاضي بامتعاض "كما تشاء".

وكانت المحكمة، في الجلسات الماضية، سمحت لأبو إسماعيل، بالحديث خارج قفص الاتهام أثناء نظر محاكمته، وقال إنه "لا يعلم شيئاً عن القضية التي يحاكم بها لمنعه من الاطلاع على أوراقها، إلى جانب منعه من حمل الورق والقلم معه".

وأضاف أنه "يطالب بتمكينه من الترافع عن نفسه وتكليف النيابة العامة بإطْلاعه على نسخة من أوراق الدعوى، والسماح له بمقابلة أفراد أسرته الممنوع من لقائهم منذ اعتقاله".

وتأتي المحاكمة في أعقاب التحقيقات التي تولتها الجهات القضائية، منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول عام 2012، بعد قيامهم بالتجمهر أمام مبنى محكمة مدينة نصر، بالتزامن مع جلسة التحقيق مع عضو "حازمون" أحمد عرفة، بزعم حيازة سلاح آلي من دون ترخيص.