تسبب البرلماني المغربي السابق، سعيد شعو، في أزمة دبلوماسية بين المغرب وهولندا، ففي الوقت الذي طالبت الرباط بتوقيفه، واتهمت هولندا بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات المطلوبة، ردت أمستردام بأن بلاغ الحكومة المغربية غير مفهوم.
ويعيش سعيد شعو في هولندا فارا من السلطات الأمنية بالمغرب، بعد ورود اسمه في قضية الاتجار بالمخدرات. هو من مواليد 1965 بمنطقة الريف المغربي، دخل المجال السياسي من بوابة حزب "العهد"، حيث حصل على مقعد برلماني عن منطقة الريف، قبل أن يُتهم بضلوعه في الاتجار الدولي بالمخدرات.
وعرف شعو، الذي يحمل الجنسيتين المغربية والهولندية، بكونه من المطالبين بانفصال منطقة الريف عن البلاد، وترجم هذا المسعى إلى حضوره القوي في حركة 18 سبتمبر، الداعية إلى الحكم الذاتي بمنطقة الريف.
وبعد ورود اسمه في شهادة بارون المخدرات، نجيب الزعيمي، بشأن تسهيله لعدة عمليات للمتاجرة بالمخدرات، غادر شعو الحدود المغربية في اتجاه هولندا، وهناك أقام مقهى (كافي شوب) خاصة بتناول المخدرات المغربية. وتم إقفال المقهى قبل سنوات، بسبب تجاوزه المعايير القانونية في استهلاك المخدرات.
قبل أن يخرج إلى الإعلام قبل يومين ويتحدث عن حراك الريف.
وقبل يومين، ظهر شعو في شريط يتحدث فيه عن حراك الريف، فاعتبر أن معضلة الريف حلها بيد الدولة، وأن سكان الريف لا يحتاجون إلى وساطة مع المؤسسة الملكية، كما اتهم سياسيين مغاربة بالاغتناء غير المشروع على حساب مآسي الريف.
عندها استدعت المغرب سفير المملكة في هولندا من أجل التشاور حول دعم "تاجر ومهرب للمخدرات"، الذي كان مطلوباً بموجب مذكرتي توقيف دولية صادرة عن القضاء المغربي، بخصوص التورط في "عصابة إجرامية" منذ عام 2010، و"الاتجار الدولي بالمخدرات" منذ 2015.
وفيما طالبت المغرب السلطات الهولندية، بضرورة اتخاذ تدابير ملموسة وعاجلة ضد من وصفه بـ"المهرب الذي يرتزق من الاضطرابات"، ردت الخارجية الهولندية بأن بلاغ الحكومة المغربية "غير مفهوم ولا داعي له".