باريس وعمّان تؤكدان على الحل السياسي للأزمة السورية

وقال الصفدي، خلال مؤتمر مشترك مع نظيره الفرنسي في عمّان، "متفقون على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية واعتمادا على نتائج جنيف. يجب إنهاء معاناة الشعب السوري عبر حل سياسي للأزمة".

وحول المعابر الحدودية بين البلدين، أكد الصفدي على أن دمشق لم تطلب من عمّان إلى الآن فتح الحدود المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى أن بلاده ترحب بفتح الحدود.

وقال أيضاً "حتى الآن لم يطلب منا النظام السوري فتح الحدود، وتم الحديث مع روسيا بهذا الخصوص. نحن نرحب بفتح الحدود وفي انتظار طلب الحكومة السورية فتح الحدود والتشاور معها حول هذا الموضوع"​​​.

وأجمع الوزيران على ضرورة إنهاء الأزمة السورية، والانطلاق من قاعدة صلبة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة مشددين على ضرورة استمرار الدعم لمئات الآلاف من اللاجئين.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، ثمن الصفدي دعم باريس لحل الدولتين على خطوط 4 يونيو/حزيران 67، مؤكداً اتفاق الأردن وفرنسا على ضرورة كسر الجمود الحاصل بعملية السلام، والوصول إلى حل سياسي وشامل لحل القضية الفلسطينية.

من جهته، قال لودريان، إنّه "سعيد جداً بوجوده في المملكة، وهذه الزيارة الأولى له للمملكة كوزير خارجية"، مشيراً إلى أن "هناك نوعا من أخوة السلاح مع الأردن". وبين أنّ "علاقات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك عبدالله ممتازة وهناك إرادة لتعميق العلاقات".

وعن سورية، قال الوزير الفرنسي "يجب وضع خارطة طريق لحل الأزمة السورية، وإذا كان هناك مبادرة أميركية اتفقنا على التواصل على شكل مستمر لنحكم على ما يستجد".

وأشار إلى أن "الجانب الفرنسي قدم للأردن 900 مليون يورو لدعم مشاريع التنمية ومواجهة اللجوء السوري منذ عام 2016، ويحتل المرتبة الأولى في قائمة المستثمرين الأجانب في الأردن".

وعبر لودريان عن إعجابه بما وصفه بـ"سخاء" الأردن تجاه اللاجئين السوريين، لافتاً من جهة ثانية إلى أن "فرنسا ستقدم مليار يورو كقروض ومنح للأردن خلال الأعوام من 2019 إلى 2021 لمساعدته خاصة في ظل استقباله وتقديمه المساعدة وبسخاء للاجئين السوريين".

وقال "الأردن يدفع كلفة كبيرة للاجئين، وتجب مساعدة الأردن وعلى المجتمع الدولي أن يقدم مساعدة للمملكة".

وتعد فرنسا أول مستثمر أجنبي في الأردن بقيمة بلغت حوالي 2 مليار دولار، فيما يبلغ عدد المنشآت الفرنسية الاستثمارية في الأردن 30 منشأة توظف نحو 6300 أردني، بحسب أرقام وزارة الخارجية الفرنسية.