هادي: ترحيل المئات من عدن مرفوض.. ودعوات لمحاسبة المسؤولين

وقال هادي في تصريحات خلال لقائه بقيادات من مقاومة عدن، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، في نسختها الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، إن "الممارسات الفردية لترحيل المواطنين من أبناء تعز أو غيرها مرفوضة"، مضيفاً أن "تعز كانت وستظل العمق لعدن، فهي منا وإلينا وكذلك كل محافظات الوطن"، مشيراً إلى أن "الأمن وتعزيزه واستتبابه مطلوب والأجهزة التنفيذية والأمنية بعدن جديرة بتحمل هذه المهام وعلى الجميع التعاون معها بعيداً عن الإرباك وخلط الأوراق".

وجاءت تصريحات هادي عقب قيام السلطات الأمنية في عدن بحملة في عدد من الأحياء انتهت بترحيل المئات من العمال المنحدرين من المحافظات الشمالية أغلبهم من أبناء محافظة تعز، وتحدثت مصادر قريبة من السلطة المحلية عن أن الحملة تستهدف من لا يمكلون وثائق إثبات الهوية، إلا أن مصادر أخرى وصفتها بالحملة العنصرية.

وفي هذا الصدد، أكد نائب رئيس الحكومة، وزير الخارجية، ورئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت، عبد الملك المخلافي، أن ما "حدث في عدن بحق أبناء تعز جريمة وممارسة عنصرية يجب أن يحاسب من قام بها". وقال إنه تواصل مع الرئيس هادي ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر لـ"وضع حد لما يخدم قوى الدمار".

وتابع المخلافي في تغريدات على صفحته الشخصية أن "الذين لا يدركون خطورة ما يحدث ويمارسون ما يخالف القانون ويصنعون الأحقاد يخدمون الحوثي وصالح في تمزيق النسيج الاجتماعي ولا يخدمون الجنوب أو الشمال".

وقال "كل ممارسة تضعف الشرعية تصب في مصلحة انقلاب الحوثي وصالح"، مؤكدا أن "معركة استعادة الدولة هي معركة الجميع وبعدها يمكن أن تكون كل القضايا محل نقاش".

وأشار إلى أن الاستعمار البريطاني لم يستطع "على مدى 128 عاماً أن يفرق عدن وتعز ولن تفرقهما ممارسات وجرائم نتجت عن انقلاب الحوثي صالح وجرائمهما في حق المدينتين"، وأضاف أن "عدن ستبقى رمزاً للمدنية والقانون وتجسيد الوحدة ولن تتحمل وزر ممارسات البعض الذين ستتم محاسبتهم ولا يمثلون الحكومة وتوجهها".

من جانب آخر، ألمح رئيس الوفد الحكومي إلى استمرارهم في مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت، وقال سنبقى صامدين في معترك استعادة الدولة عبر العمل السياسي وكسب المجتمع الدولي، فليس من الشجاعة الانسحاب وإنما المواجهة ونطلب من شعبنا المساندة.

وأكد بن دغر في بيان صحافي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه أن الصعوبات والاضطرابات الأمنية الني تعيشها عدن تتطلب تفعيل الأجهزة الأمنية وتكثيف الجهود الاستخبارية التي تمنع القيام بأعمال إرهابية وليس عقاب المواطنين.

وعبر بن دغر عن أسفه الشديد للعاملين والمواطنين عما لحق بهم من أذى من خلال عمليات ترحليهم من محافظة عدن، داعياً من كان سبباً في ترحليهم إلى تقديم الاعتذار، والعمل على سرعة عودتهم إلى أعمالهم وممارسة حياتهم الطبيعية.

كما وجه السلطات المحلية بالمحافظة لحمايتهم وعدم التعرض والمساس بهم، مؤكداً أن كرامة الإنسان اليمني هي هدف وغاية الحكومة في الحاضر والمستقبل.

ولفت رئيس الوزراء اليمني إلى أنه ناقش خلال لقائه اليوم، مع رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ما تعرض له العمال من أبناء المحافظات الشمالية من طرد من محافظة عدن، مشيراً إلى أن الرئيس وجه بوقف مثل هذه الأعمال والممارسات غير الدستورية وغير القانونية والمنافية لأبسط حقوق الإنسان.

وقال بن دغر إن "تلك التصرفات التي طاولت أبناء المحافظات الشمالية وطردهم من محافظة عدن تؤذي السلطة الشرعية وتضعف من جهودها في استعادة الدولة وتخدم المليشيا الحوثية والمخلوع صالح".