مصر اتخذت سابقاً موقفاً متناقضاً بشأن قرارين متعلقين بسورية(Getty)
رفض مسؤولون بوزارة الخارجية المصرية التعليقَ على امتناع مندوب مصر لدى مجلس الأمن عن التصويت لصالح مشروع قرارٍ طالب بفرض عقوبات على هيئات وأفراد في النظام السوري وتنظيم "داعش" لاستخدامها أسلحة كيميائية ضد مدنيين.
وكانت كل من روسيا والصين قد استخدمتا حق النقض (فيتو) ضد مشروع القرار الذي بُني على ما توصلت إليه تحقيقات الآلية المشتركة بين المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة العام الماضي. وأيّدت القرار 9 دول وعارضته 3 هي (روسيا والصين وبوليفيا) وامتنعت 3 هي (كازاخستان ومصر وإثيوبيا).
مصادر دبلوماسية مصرية قالت لـ"العربي الجديد" إن امتناع مصر عن التصويت لمصلحة القرار جاء بناء على طلب روسي لم تستطع مصر أن ترفضه لأسباب متعددة، منها الدعم السياسي الذي يحصل عليه السيسي من موسكو، إضافة إلى مسألة "عودة السياحة الروسية" إلى مصر.
ونص مشروع القرار، الذي تقدمت به أكثر من 20 دولة من ضمنها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وقطر والإمارات والسعودية، على تشكيل لجنة عقوبات من الخبراء بغية فرض نظام محاسبة وعقوبات لمحاسبة هيئات ومسؤولين في النظام السوري عن إنتاج تلك الأسلحة، بحسب مسودة المشروع.
مشروع القرار نص أيضًا على لائحة من الأسماء والكيانات المرتبطة بالنظام السوري لفرض عقوبات عليها ومحاسبتها، والتي ضمت أكثر من عشرين اسماً.
موقف مصر اليوم ليس غريبًا؛ فقد اتخذت سابقًا موقفاً متناقضاً بشأن قرارين متعلقين بالقضية السورية في مجلس الأمن الدولي، إذ صوتت بالموافقة لأحدهما مقدم من الجانب الروسي، والآخر فرنسي إسباني، بشأن وقف القتال في مدينة حلب.
وأثار الموقف المصري غضب المملكة العربية السعودية، التي تدعم المعارضة السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد، إذ طالب القرار الروسي باعتبار جبهة "فتح الشام" (النصرة سابقاً) "منظمة إرهابية"، بينما أثنى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على القرار المصري، معتبراً إيّاه "الصوت العربي" بمجلس الأمن.