وأضيف أخيراً لقائمة الخلافات موضوع طائرة "بوينغ 737" الأوكرانية المنكوبة، التي أسقطها الدفاع الجوي للحرس الثوري الإيراني، في الثامن من الشهر الماضي، "بطريق الخطأ" بعد إقلاعها من مطار طهران الدولي، وذلك خلال تنفيذ طهران هجمات صاروخية على قواعد أميركية في العراق، ردا على اغتيال واشنطن قائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني، في الثالث من الشهر نفسه بضربة جوية في بغداد.
وفي سياق الخلافات الإيرانية الغربية المتصاعدة، ندّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الثلاثاء، بموقف فرنسا ضد إطلاق إيران قمراً صناعيا إلى الفضاء، واصفا إياه بـ"التدخل" في الشؤون الإيرانية، وأكد أن البرنامج الفضائي لإيران "من حقوقها الذاتية لتطوير العلم والتكنولوجيا".
وأكد موسوي أن برنامج إيران الصاروخي "دفاعي وليست له أي علاقة بالقرار 2231"، المكمل للاتفاق النووي، والذي أصدره مجلس الأمن الدولي عام 2015 بعد التوقيع على هذا الاتفاق.
وأضاف المتحدث ذاته أن "الصواريخ الإيرانية ليست مصممة لحمل أسلحة نووية"، موضحاً أنه لهذا السبب لا يتعارض مع القرار 2231، الذي يحظر إنتاج إيران صواريخ بالستية تحمل رؤوسا نووية.
وكانت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فون دير مول، قد دانت، أمس الإثنين، قيام إيران بإطلاق قمر صناعي عبر صاروخ متطور إلى الفضاء، لم يصل إلى المدار لتفشل العملية، معتبرة أن عملية الإطلاق تتعارض مع التزامات طهران الدولية بسبب استخدام تقنيات مرتبطة بصواريخ بالستية، خصوصا تلك العابرة للقارات، بحسب تعبيرها.
وذكرت فون دير مول أنه "يُحظر على إيران القيام بأنشطة مرتبطة بالصواريخ البالستية التي بمقدورها حمل رؤوس نووية"، مرجعة ذلك إلى تعهداتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231.
وأشارت إلى أن طهران قد كشفت أخيرا عن "صاروخ بالستي يصل مداه إلى 500 كم"، في إشارة إلى صاروخ "رعد 500"، الذي أزاح "الحرس الثوري"، الستار عنه، يوم الأحد الماضي، بالإضافة إلى كشفها عن صناعة جيل جديد من محركات صواريخ تحمل الأقمار الصناعية إلى الفضاء.
وفي تغريدة، نشرها اليوم، اتهم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إيران بالسعي لتطوير برنامجها الصاروخي الباليستي من خلال عمليات إطلاق الأقمار الصناعية، داعيا إلى "عدم السماح لإيران لتهديد أعدائها والاستقرار الإقليمي".
Twitter Post
|
كما أكد بومبيو على "ضرورة منع أكبر دولة راعية للإرهاب من تطوير صواريخها البالستية واختبارها"، بحسب تعبيره.
الطائرة الأوكرانية
إلى ذلك، وفيما مر أكثر من 40 يوماً على سقوط طائرة الركاب الأوكرانية، جنوبي طهران، بصاروخ إيراني، وراح ضحيته 176 راكباً معظمهم إيرانيون، بالإضافة لحاملي جنسيات، لم تنته الخلافات بشأن هذا الحادث وتداعياته بل تتصاعد بين إيران ودول غربية، في مقدمتها أوكرانيا وكندا.
وحول هذا الملف، أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته في مسيرات إحياء ذكرى "انتصار الثورة الإسلامية" في طهران، رفض بلاده موقف كندا بشأن التعويضات لأسر ضحايا الحادث.
وقال ظريف، وفقا لوكالة "إيسنا" الإيرانية، في معرض رده على سؤال بشأن الدعوى القضائية المرفوعة ضد إيران في كندا، التي تطالب طهران بتعويض لا يقل عن 1.5 مليار دولار كندي (1.1 مليار دولار أميركي)، إن هذا الموقف الكندي "لا يُبنى على أي اساس"، مؤكدا أن طهران "تقوم حاليا بإجراءات لازمة وفقا للمقررات الدولية". وكان من بين ضحايا الحادث 57 كنديا من أصول إيرانية.
وأقيمت الدعوى من قبل محامين كنديين، ضد إيران والمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، والحرس الثوري.
وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن سابقاً اعتزام كييف اللجوء إلى القضاء الدولي لزيادة قيمة التعويضات لذوي ضحايا الطائرة، مشيرا إلى رفض العرض الإيراني بصرف 80 ألف دولار عن كل ضحية.
وإضافة إلى البرنامج الفضائي وقضية الطائرة الأوكرانية المنكوبة، يظل تنفيذ الاتفاق النووي بعد الانسحاب الأميركي منه عام 2018، الخلاف الأبرز مع الدول الغربية، علاوة على أمن الملاحة البحرية في الخليج ومضيق هرمز، والبرنامج الصاروخي، والنفوذ الإقليمي لإيران.