مصريون مختفون بتظاهرات 20 سبتمبر يمثلون أمام المحاكم
من تظاهرات 20 سبتمبر (فرانس برس)
أعلن محامون مصريون عن وصول مجموعة جديدة من المقبوض عليهم على خلفية أحداث 20 سبتمبر/أيلول إلى مجمع محاكم جنوب القاهرة بينهم الصحافية إنجي عبدالوهاب وآخرون.
وحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات -منظمة مجتمع مدني مصرية-، فقد شهدت محكمة زينهم، حالة استنفار أمني، مع توافد سيارات الترحيلات التي تقل مئات المعتقلين على هامش تظاهرات 20 سبتمبر الجاري.
ومن المقرر أن تستكمل نيابات القاهرة بمحكمة زينهم، التحقيقات مع المعتقلين على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
ووجهت النيابة للدفعات السابقة من المعتقلين، الذين حققت معهم، اتهامات بالتظاهر بدون تصريح ومشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة.
وكانت غرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد أصدرت تقريرها اليومي حول حالات الاعتقال وأعداد المعتقلين وموقفهم القانوني، منذ احتجاجات 20 سبتمبر وحتى أمس 27 سبتمبر، الساعة 1 صباحا، وقد رصدت فيه اعتقال 1573 شخصا، بينهم حوالي 76 مختفيا قسريا فشلت الأسر في معرفة مكان احتجازهم، وتنكر الشرطة وجودهم.
وشمل التقرير إلى جانب الإحصاءات الخاصة بالنوع الاجتماعي ومحل السكن ومكان القبض، رقم القضية المتهم فيها المعتقلون، والتي كان أبرزها القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، فضلا عن تاريخ القبض على المعتقلين.
وكشف التقرير عن ارتفاع أعداد المعتقلين إلى حوالي 1573 معتقلا، مقسمين كالتالي: أسوان 33 معتقلا، أسيوط معتقلان، الإسكندرية 27 معتقلا، البحيرة 5 معتقلين، الجيزة 15 معتقلا، الدقهلية 17 معتقلا، السويس 20 معتقلا، الشرقية 3 معتقلين، الغربية 28 معتقلا، القاهرة 400 معتقل، القليوبية 7 معتقلين، بورسعيد 12 معتقلا، دمياط 5 معتقلين، مرسى مطروح معتقلان، ومعتقل واحد في كل من كفر الشيخ وقنا وبني سويف والغردقة، و993 معتقلا غير معلوم.
ووثّقت المفوضية من خلال فريق حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" عدد 76 حالة اختفاء قسري من خلال التواصل مع أهالي الضحايا للتأكد من استمرار إنكار السلطات احتجازها لأبنائهم أو رفض السلطات الإفصاح عن مكانهم أو مصيرهم.
وأعلنت المفوضية أنها تعكف الآن على التواصل مع 519 حالة للتأكد ما إذا كان وضعهم مشابها، بحيث تنطبق عليهم شروط وصفهم بضحايا اختفاء قسري أيضا أم أن أسرهم توصلت لمعرفة أماكنهم أو مصيرهم.
وتعتمد حملة أوقفوا الاختفاء القسري على تعريف الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي نصت في المادة الثانية لها على: "الاختفاء القسري أو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون".
واندلعت تظاهرات في عدة محافظات بمصر مساء يوم الجمعة 20 سبتمبر/أيلول الجاري، تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك على خلفية دعوات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو المواطنين للخروج والتعبير عن رفضهم لاستمرار الرئيس الحالي في السلطة، وسط اتهامات لعائلته ولعدد من قادة القوات المسلحة بالفساد وتبديد المال العام، وتأكيد الرئيس في آخر خطاباته على صحة بعض هذه الادعاءات.
يأتي ذلك في حين تتخذ الحكومة المصرية سياسات تقشفية زادت من الأعباء الاقتصادية الواقعة على عاتق المواطنين، ما أدى لوجود احتقان لديهم نتيجة للتدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وواجهت قوات الشرطة هذه الاحتجاجات باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، لتفريق التظاهرات، كما ألقت قوات الشرطة القبض على عدد ضخم من المشاركين فيها، وبينهم صحافيون، كما نشرت قوات الشرطة عددا من الأكمنة في محيط ميدان التحرير، وقامت باستيقاف المارة وتفتيش هواتفهم المحمولة والقبض على بعضهم، بسبب مشاركات داعمة للاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعدها شنت قوات الأمن المصرية حملة اعتقالات موسعة طاولت عددا كبيرا من السياسيين أغلبهم قياديون في حزب الاستقلال والكرامة وغيرهم، فضلًا عن القبض على حوالي خمسة صحافيين أبرزهم الكاتب الصحافي خالد داوود، وثلاثة محامين حقوقيين.
للإطلاع على القائمة الكاملة للمعتقلين (إضغط هنا)
