حددت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا المصرية، اليوم الاثنين، جلسة 16 يناير/كانون ثان المقبل، للحكم في طعن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما يترتب عليها من تنازل الأولى عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وجاء حجز الطعن للحكم تأكيداً لما نشره "العربي الجديد" عقب الجلسة السابقة، بحيث اكتفت المحكمة بما تلقته من مستندات وإيضاحات وردود (انظر الرابط).
ويجوز للمحكمة في الجلسة المقبلة إصدار حكم بات غير قابل للطعن ببطلان التنازل عن الجزيرتين في حالة رفض طعن الحكومة. كما يجوز لها قبول الطعن ووقف تنفيذ الحكم وإحالة القضية لدائرة الموضوع، التي يرأسها رئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود بعضوية باقي أعضاء هذه الدائرة. وتملك المحكمة كذلك إحالة الطعن لدائرة الموضوع مع استمرار تنفيذ الحكم.
وقدمت هيئة قضايا الدولة، محامي الحكومة، مذكرة بالتعقيب على تقرير هيئة المفوضين الذي أوصى بتأييد حكم أول درجة، وانتقده لالتفاته عن جميع المستندات الرسمية المقدمة من الدولة، والاستناد فقط إلى وثائق من الأرشيف البريطاني.
واستطرد ممثل الهيئة المستشار رفيق عمر شريف بأن الحكومة أحضرت مستندات من الأرشيف البريطاني "لإقناع المحكمة، طالما أن الوثائق الرسمية المصرية غير كافية حسب وجهة نظر المفوضين"، مشيراً إلى أن جميع الوثائق التي أحضرتها الحكومة "تؤكد سعودية الجزيرتين".
وتقدم شريف بخطاب أرسله الممثل الدائم للسعودية بالأمم المتحدة عام 1957 إلى الجمعية العامة للمنظمة الدولية، وورد في البندين 6 و7 منه أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، بالإضافة لمحضرين لأحد اجتماعات مجلس الأمن بشأن شكوى ممثل الجمهورية العربية المتحدة (مصر) ضد إسرائيل، والذي تضمن التأكيد على "احتلال" مصر للجزيرتين.
كما تقدم محامي الحكومة ترجمة رسمية معتمدة من وزارة العدل لاستفسار سبق للسلطات البريطانية تقديمه للممملكة العربية السعودية حول تنازلها عن الجزيرتين للجانب المصري من عدمه، وأن الجانب السعودي رد وقتها بأن مصر "تدير الجزيرتين في إطار اتفاقية تفاهم بين البلدين".
واعتبر محامي الحكومة هذه المستندات دليلاً واضحاً على أن السعودية تعتبر الجزيرتين تابعتين لها، وأن ما حدث هو إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ووقوع الجزيرتين في المياه الخاصة بالسعودية، وأن هيئة المفوضين وحكم أول درجة أخطأتا بتجاهل الإطار القانوني لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
وقال الحقوقي خالد علي، الحاصل على حكم أول درجة، إنه متمسك بتطبيق تقرير هيئة المفوضين، وهاجم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس مجلس النواب الذين أقاموا الطعن بصفتهم، قائلاً "إنهم قدموا صكوكاً مجانبة للسعودية في حقوق ليست لها، وأساءوا للعسكرية المصرية التي ضحت بدماء أبنائها لحماية الجزيرتين".
وذكر خالد علي أن هيئة قضايا الدولة نيابة عن الحكومة لم تحدد حتى الآن الهوية القانونية للجزيرتين قبل ممارسة مصر سيادتها عليها "حيث قدمت 10 روايات مختلفة حول علاقة بين مصر والسعودية بشأن الجزيرتين تنوعت بين أن مصر أدارت الجزيرتين بموجب اتفاقية مع السعودية، واحتلال مصر للجزيرتين، وتنازل السعودية لمصر عن الجزر مؤقتاً"، مضيفاً أنه "طالما لم تكن الجزيرتان مصريتين فلماذا أنشأت بها الحكومة سجلاً مدنياً؟"
وشكا خالد علي للمحكمة ما وصفه بـ"التعسف من قبل دار الوثائق القومية وإحباطها لمحاولاته الحصول على مستندات تؤيد مصرية الجزيرتين، وآخرها ما حدث أمس الأول من رفض مدير الدار دخوله للسؤال عن وثائق بعينها" مؤكداً أن الحكومة اصطنعت مستندات لتدعيم موقفها، وهو ما يدفعه لجحدها جميعاً والطعن عليها بعدم الصحة.
وفي السياق، قال المحامي عصام الإسلامبولي، إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من موظف كبير بالمخابرات سبق له العمل في مكتب اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، وطلب منه استصدار تصريح من المحكمة بضم مجموعة من المستندات الهامة التي تؤكد مصرية الجزيرتين، من بين هذه المستندات المذكرة التفصيلية المرسلة من الخارجية المصرية للمخابرات العامة عن الوضع القانوني للجزيرتين عام 1959.
وتحدث السفير السابق الدكتور عبد الله الأشعل باعتباره مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية سابقاً، وأكد أن "السعودية ليس لها أدنى علاقة بالجزيرتين".
