الشاهد يتعهد بـ"إنجاح موعد الانتخابات القادم"... وينفي "الإساءة" للسبسي

وعد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم الاثنين، بـ"إنجاح الموعد الانتخابي القادم"، موجها نداء لكل الفاعلين السياسيين لـ"إعطاء الأولوية القصوى للانتخابات التشريعية المقبلة، وتنقية المناخ السياسي وتهيئته للانتخابات"، مؤكداً عدم الإساءة لرئيس البلاد الباجي قائد السبسي، أو "الاستنقاص من الدور السياسي الذي يلعبه".

وقال الشاهد إن "التاريخ لن يرحم كل من يحاول تعطيل تركيز المؤسسات الدستورية، ولابد من انتخاب رئيس جديد لهيئة الانتخابات، آملا توصل كل الأطراف لاستكمال تركيز المحكمة الدستورية".

وأكد رئيس الحكومة في افتتاح أعمال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم للمصادقة على تشكيله الحكومي الجديد، أنّه "كان من الممكن تحقيق أرقام أفضل لحكومته لو توفرت إرادة جماعية للإصلاح".

ويعرض الشاهد حكومته الجديدة على البرلمان لنيل الثقة للوزراء الجدد، وسيتم التصويت بعد الانتهاء من تدخلات النواب، وحسب رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو فإن قائمة المتدخلين تتجاوز المائة وستدوم لحوالي تسع ساعات، ما يعني أن الجلسة ستتواصل إلى ساعة متأخرة من هذه الليلة.

وقال الشاهد إن الحكومة "لم تجد الدعم الضروري للتقدم ولا دعما في مقاومة الفساد ولا دعما في أغلب الملفات الكبرى، بل بالعكس فالصراعات السياسية شوّشت على عمل الحكومة ومثلت قوة جذب عطلت عملية الإصلاح".

واعتبر أن تونس "تعيش أزمة سياسية حقيقية"، و أن حكومته "عملت تحت قصف عشوائي وكانت النيران الصديقة أكثر من نيران المعارضة، كما أن العديد من الأطراف صنّفت أنفسها في خانة الحكومة في حين أنها تعمل ضد الحكومة.. قلوبهم معك وسيوفهم عليك".

وأكد الشاهد أنه لا وجود "لأزمة حكومية، ولكن الحقيقة مغايرة لهذا، الحقيقة أن هناك أزمة سياسية داخل جزء من الطبقة السياسية ألقت بظلالها على العمل الحكومي في الفترة المنقضية"، مضيفا أنه بذل جهدا كبيراً طيلة الفترة الأخيرة لـ"تجنيب البلاد والحكومة أكثر ما يمكن من الآثار السلبية لهذه التجاذبات حتى تواصل الحكومة عملها بشكل طبيعي رغم الحجم الكبير من التجاذبات".

وقال رئيس الحكومة التونسية، إنه لم يقدم سابقا "وعودا واهية، وإن رؤية الحكومة للواقع كانت واضحة منذ توليها لمهامها، ولم يعد بأن تتحول تونس إلى جنّة في ظرف سنتين وإنما أكد فقط أنها ستخرج من المؤشرات الحمراء إلى الخضراء".

وبخصوص الأزمة مع رئيس الجمهورية، قال الشاهد "لم يخطر ببالنا ولو للحظة الإساءة لسيادة رئيس الجمهورية أو الاستنقاص من الدور السياسي الذي يلعبه، لأننا أكثر من يعترف بالدور التاريخي لرئيس الدولة في الانتقال الديمقراطي في تونس".

واعتبر أن "هناك أشخاصا يسعون لزرع الفتنة والقطيعة بين رئيسي الحكومة والجمهورية، ولن يسمح لهم بذلك"، مؤكدا أن "التعديل الوزاري جاء في كنف القانون والدستور".

وشدّد الشاهد على أن "دستور الجمهورية التونسية لا ينص على وزير أول وإنما على رئيس حكومة له صلاحيات مطلقة في اختيار وزرائه وكتاب الدولة"، في إشارة إلى أنه لا يأتمر دستوريا برأي رئيس الدولة كما كان الشأن قبل الثورة.