إيران تريد قطف ثمار الاتفاق النووي (فاطمة بهرامي/ الأناضول)
بعد موافقة مجلس النواب الأميركي على تمديد قانون العقوبات المفروض على إيران لعشر سنوات أخرى، بالتزامن والتصويت على قانون آخر يفرض عقوبات على الأطراف التي تساعد النظام السوري، في إشارة لروسيا وإيران، اعتبر بعض المسؤولين الإيرانيين أن استمرار هذه السياسات الأميركية من شأنه أن يهدد الاتفاق النووي مع السداسية الدولية.
وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الأعلى، علي شمخاني، الذي توقع تمديد العقوبات، إن وقوع هذا الأمر بالتزامن والظروف التي هيأها الاتفاق النووي يعني ضربه ويزيد احتمال الإطاحة به مستقبلاً، مؤكداً أن نقض بنوده بالذات من قبل أي طرف سيواجه بخطوات وردود فعل عملية إيرانية.
ونقلت المواقع الرسمية عن شمخاني قوله كذلك إن طهران جهزت رداً تقنياً، ستستخدمه كرد سريع على أي نقض للاتفاق، معتبراً أن غالبية الأطراف أكدت التزام بلاده بما عليها من تعهدات.
من ناحيته، قال المستشار العسكري للمرشد الأعلى، يحيى صفوي، إن الإطاحة بالاتفاق ستعود بخسارة على الولايات المتحدة الأميركية بالدرجة الأولى، واصفاً الأمر بأنه سيكون خطأً استراتيجياً.
كما ذكر بحسب وكالة "فارس"، أن دور المستشارين العسكريين الإيرانيين في كل من سورية والعراق هام، واصفاً اتحاد إيران مع روسيا و"حزب الله" اللبناني بالخطوة الاستراتيجية التي غيرت المعادلات الميدانية في سورية عموماً، وفي حلب على وجه الخصوص.
وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع الإيراني، حسين دهقان، اليوم الأربعاء، إن أي نقض للاتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة الأميركية سينعكس سلباً عليها بالدرجة الأولى، معتبراً أن هذه الخطوة ستدل على جهل وعدم عقلانية واشنطن. كما أوصى دهقان أميركا بعدم اتخاذ خطوة من هذا النوع، معتبراً أنها ستجعلها تسقط أمام المجتمع الدولي برمته.
من ناحيته، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، إن تمديد قانون العقوبات يثبت للواثقين بأميركا بأن توقعاتهم إيجابية للغاية، داعيا الحكومة الإيرانية للتصرف بحزم مع هذا البلد الذي لا يحترم العهود، حسب تعبيره.
يذكر أن قانون العقوبات الذي مدده مجلس النواب الأميركي، وينتظر رأي نواب مجلس الشيوخ ومن بعده توقيع الرئيس الأميركي، يسمح بتمديد قرار عقوبات صدر أول مرة عام 1996، وهو الذي يفرض عقوبات على الجهات التي تستثمر في إيران وخاصة في قطاع الطاقة، كما يسعى لردعها عن امتلاك أسلحة نووية، وقد تم تمديده سابقاً في عام 2006.
وكان البعض في طهران يتوقع عدم تمديد القانون، بسبب التوصل للاتفاق النووي العام الماضي، بيد أن الاتفاق يلغي عملياً العقوبات الأميركية والأوروبية التي فرضت على البلاد سابقاً بسبب النووي وحسب، بينما قانون العقوبات الأميركي هذا، منفصل عنه تماماً.