النظام السوري يعلن انتهاء المهلة الممنوحة لرامي مخلوف ويحمّله التبعات

أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة في النظام السوري انتهاء المهلة المحددة التي منحتها لشركة اتصالات "سيريتل" التي يرأسها رجل الأعمال وابن خال الرئيس السوري، رامي مخلوف، من أجل تسديد المبالغ القانونية المستحقة.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من ثالث ظهور لـ"مخلوف" في فيديو مصور على "فيسبوك"، كشف فيه عن الضغط المتزايد عليه من أجل الاستيلاء على الشركة والاستمرار بحملة اعتقال الموظفين.

وأوضح بيان الهيئة الناظمة أن مدة الأسبوعين التي منحت لشركة "سيريتل" والمرونة التي أبداها الجانب الحكومي بعد رفض شركة "سيريتل" دفع المبالغ القانونية المستحقة عليها انتهت، وحمّل الشركة كل التبعات القانونية والتشغيلية المترتبة على قرارها الرافض.

وأضاف البيان أنه وبناء على القانون وعلى التزام الهيئة بواجباتها، فإنها ستعمل على تحصيل الأموال العامة لخزينة الدولة بكافة الطرق القانونية المشروعة، وأكّد أنها ستقوم باتخاذ كافة التدابير القانونية لتحصيل هذه الحقوق واسترداد الأموال بالطرق القانونية المشروعة المتاحة.

وأشار رامي مخلوف في تسجيله الأخير إلى أنه وافق على دفع المبلغ المطلوب لكن سقف المطالب ارتفع، فطلب منه التعاقد حصرياً مع شركة تقدّم لـ"سيريتل" المستلزمات كافة، وهدّد بالسجن إن لم يقبل بهذا الشرط، وطلب من شركته التوقيع على العقد بعد نصف ساعة، ما اضطر أخاه الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة إلى الاستقالة بعد رفضه التوقيع.

كذلك "اشترطوا وجودي خارج الشركة فرفضت"، بحسب قوله، وطالبوا بزيادة نسبة المبالغ التي يتقاضونها إلى 120 بالمئة من الأرباح، "أي إننا سندفع 20 بالمئة من رأس المال" إضافة إلى كامل الأرباح، وإلا فستُوقَف الشركة وتُسحَب تراخيصها، كما قال.

واتهمت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، في 27 أبريل / نيسان الماضي، شركتي اتصالات "سيرتيل" و"MTN" بعدم دفع الضرائب للحكومة، والتي تبلغ 233.8 مليار ليرة.

ومنحت الشركتين مهلة أسبوعين من أجل سداد المبالغ المستحقة لخزينة الدولة، بينما كان مخلوف يواصل مناشدة بشار الأسد من أجل التوصل لحل يرضي الطرفين.