وأضاف البدوي، في تصريحات مرسلة للصحافيين عبر مستشاره الإعلامي: "أن الحال سيبقى كما هو عليه من دون أي تعديل، خاصة بعد أن رفضت لجنة إعداد قانون الانتخابات التعديلات، التي تقدم بها الوفد ونالت تأييد معظم الأحزاب، وكانت تتضمن تخصيص 40 في المائة من المقاعد للقائمة و40 في المائة للفردي و20 في المائة للكوتة".
وتابع البدوي قائلاً إن لجنة إعداد قانون الانتخابات تفتقد الخبرة السياسية، وإن تشكيلها راعى فقط الخبرة القانونية التي لا تفيد وحدها في إعداد مثل هذا النصوص القانونية، مشدداً على أن القانون الحالي للانتخابات سيضعف الحياة السياسية في مصر، وسيأتي بأسوأ مجلس نواب في تاريخ مصر.
وقال البدوي: علينا أن نتعظ من تجارب الآخرين، خاصة أن هناك نصاً دستورياً يؤكد أن الحياة السياسية تقوم على تعدد الأحزاب، والتداول السلمي للسلطة .
من جانبه، رد الدكتور علي عبد العال، أستاذ القانون بجامعة عين شمس وعضو لجنة التعديلات، في تصريح خاص، على حديث البدوي بشأن المقترح الذي تقدم به قائلاً: "المقترح الذي تقدم به الوفد والذي يتضمن تخصيص 40 في المائة من المقاعد للقائمة ، و40 في المائة للفردي، و20 في المائة للكوتة أو للفئات المهمشة، غير دستوري لأنه يفتقد تكافؤ الفرص بين المرشحين على القوائم"، مشدداً على أن "هذا الاقتراح في حال الأخذ به، سيكون محل طعن لعدم دستوريته".
اقرأ أيضاً: قاض واحد بضميرين يجدد التشكيك في انتخابات الرئاسة المصرية