لبنان: استمرار الخلاف حول قانون الانتخابات
العربي الجديد
وتواصلت، اليوم الأحد، سلسلة المواقف الداعية إلى الالتزام بالموعد الدستوري للاستحقاق، إذ أكَّد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي"، النائب وليد جنبلاط، ضرورة "إجراء الانتخابات في موعدها، وليس بالضرورة على أساس الستين".
ودعا جنبلاط إلى "تعديل القانون الانتخابي الساري حالياً، وإلا فلنذهب مباشرةً إلى تطبيق اتفاق الطائف كاملاً أو تدريجياً"، وذلك في إشارة إلى نص الطائف على "إجراء الانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي، وإنشاء مجلس للشيوخ في لبنان".
وأشار رئيس "التقدمي" إلى أن "الاتفاق أعاد النظر في الدوائر الانتخابية وبعدد المحافظات، كما نص على إنشاء مجلس الشيوخ الذي تتمثل فيه جميع الطوائف بالتساوي بعد إلغاء الطائفية السياسية، التي نستطيع إلغاءها تدريجياً أو كاملاً مع الاحتفاظ ببعض الأعراف السياسية، كأن يبقى رئيس الجمهورية مسيحياً. وعندما نلغي الطائفية السياسية، وعندما يصبح مجلس النواب غير طائفي، عندها نطبق النسبية كاملةً أو جزءاً منها، ويمكن أن نأتي بالنسبية، وهذه مقاربتي كي لا يقال إننا نرفض أي حل".
وتناول جنبلاط، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الـ47 للحزب التقدمي، التمثيل النيابي في منطقتي الشوف وعاليه، اللتين تضمان مزيجا من السكان الدورز والمسيحيين، مُعتبراً أن "نقل مقاعد نيابية يطعن بالتعدد، ولا نريد حصر طائفةٍ أو مذهب في مكانٍ معين، لأن ذلك مخالف للتنوع، والشراكة موجودة مع (القوات) و(الأحرار) و(المستقبل) و(حزب الله) و(حركة أمل) و(الجماعة الإسلامية)، ونؤكد على الشراكة مع (التيار الوطني الحر)".
وذكّر بمرجعية "مصالحة الجبل"، التي أنهت الخلاف الدرزي/المسيحي بعد الحرب الأهلية والمعارك العنيفة التي دارت بين الطرفين في محافظة جبل لبنان.
وفي مقابل الرفض الاشتراكي للنسبية، جدد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، التأكيد على أن "اعتماد النسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة واحدة أو المحافظات الكبرى يضمن التمثيل الأفضل ويعطي تمثيلا ودوراً للأقليات في المناطق".
ووضع بري خيارين آخرين في حال عدم التوافق على النسبية الكاملة، هما "اعتماد مشروع قانون حكومة الرئيس ميقاتي، الذي يعتمد النسبية أيضاً ويقسم لبنان إلى 13 دائرة انتخابية. أما الخيار الثالث، الذي أتبناه، فهو إجراء الانتخابات على أساس وطني وتشكيل مجلس للشيوخ". وشدد بري على أنه لن يسير بأي قانون "لا يضمن موافقة كل الطوائف".
ورغم طرح كل القوى السياسية لـ"عامل الوقت الضاغط" كسبب إضافي للتوافق على قانون انتخابي، يتقدم طرح "التمديد التقني" لولاية مجلس النواب، استكمالا لتمديدين سابقين مددا عمر البرلمان لولاية كاملة دون انتخابات.
واعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" (حزب الله)، النائب علي فياض، أن "كل نقاش في القانون الانتخابي خارج النسبية الكاملة سيصطدم بجدار الاستنسابية والانتقائية وعدم شمولية المعايير ووحدتها، والتي تحكم المقاربة الانتخابية".
وربط فياض رفض فريقه السياسي لأي مشروع قانون بـ"تناسبها مع واقع البلد"، مشيرا إلى أن الحل الأمثل هو في "اللجوء إلى نسبية بسيطة كاملة مع دوائر موسعة، بعيداً عن أي موقع فئوي حزبي أو طائفي".