اتُهم رجب بالإساءة إلى السلطات البحرينية والسعودية (فيسبوك)
قررت محكمة بحرينية، اليوم، الإفراج عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، مع منعه من السفر، حتى البتّ في قضيته التي تم تأجيل النظر فيها إلى 23 يناير/كانون الثاني المقبل للاستماع من النيابة العامة.
وتتم محاكمة رجب بتهم تتعلق بالإساءة إلى السلطات البحرينية والسعودية و"نشر بيانات وإشاعات وأخبار كاذبة ومغرضة تمثل إساءة لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون"، بحسب إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مملكة البحرين.
وتم الحكم على نبيل رجب بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهم تتعلق بالمطالبة باستقالة رئيس الوزراء، والدعوة إلى تظاهرات، وإهانة وزارة الداخلية. وتم الإفراج عنه منتصف 2014 بعدما قضى عامين في السجن.
وكان العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، قد أصدر عفوا عن رجب، في يوليو/تموز 2015، لـ"أسباب صحية"، بعد صدور حكم بسجنه ستة أشهر بسبب "إهانة وزارتي الدفاع والداخلية".
وانتقدت منظمة العفو الدولية محاكمة رجب، واعتبرها مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، فيليب لوثر، "هجوماً مخجلاً ضد حرية التعبير"، في الوقت الذي وصف فيه وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، المنظمات الدولية بـ"المسيّسة"، مؤكدا أن البحرين "لن تلتفت للحظة واحدة لأي صوت يحاول أن يبتزّها من الخارج".