محامي حسام بهجت دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني(العربي الجديد)
حجزت محكمة جنايات القاهرة المصرية، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، نظر قرار هيئة التحقيق القضائية، بمنع 4 نشطاء حقوقيين وأُسرهم من التصرف في أموالهم، على خلفية التحقيقات التي تُجرى بشأنهم في قضية تلقيهم تمويلاً أجنبياً من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أميركي، للحكم بجلسة 17 سبتمبر/ أيلول المقبل.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى دفاع "حسام بهجت" الذي دفع بعدم دستورية المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية لمخالفتها الدستور، كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني الخاصة بالقضية، متسائلاً "هل تحريات الأمن الوطني هي التي تثبت التهمة أم تحقيقات قاضي التحقيق التي لم تتم أصلاً".
واستشهد الدفاع ساخراً من ورود تحريات الرئاسة عن موكله أثناء ترشيحه عضواً بالمجلس القومي لحقوق الإنسان قائلاً "وجميعنا يعرف الأجهزة التي تجري التحريات للترشيح للمنصب وهل هي أصدق أم تحريات هذه الواقعة".
كما استجوبت المحكمة خلال الجلسة حسام بهجت وجمال عيد، اللذين أقرّا بحصولهما على تحويلات نظير أعمال خاصة منها أعمال الترجمة، وأكدا وجود المستندات التي تثبت صحة كلامهما.
وأثبتت المحكمة بالجلسة الماضية حضور المعروض ضدهم ودفاعهم وتبين غياب بهي الدين حسن، والممثل القانوني عن مركز القاهرة لحقوق الإنسان، وكذلك تغيّب الممثل القانوني عن مركز هشام مبارك بعد وفاة المحامي سيف الإسلام حمد.
وطالبت المحامية مها يوسف، دفاع المعروض ضده مصطفى محمود أحمد، بأَجَل للاطلاع، وأوضحت أن موكلها كان يعمل ساعياً بالمركز وانقطعت علاقته بالمركز منذ ديسمبر/ كانون الأول 2015.
وطالب دفاع المعروض ضده المصطفى الحسن طه، بتصريح من المحكمة بالاستعلام من البنك المركزي المصري، عما إذا كان المصرف العربي الدولي يخضع لرقابته من عدمها، وكذلك طلب الاستعلام من المصرف العربي الدولي، عما إذا كانت هناك تعاملات على الحساب الخاص بموكله من عدمه، والاستعلام عن التقرير الصادر من اللجنة المشكلة من وزارة الدفاع، حول المنظمات الحقوقية والذي استند إليه قاضي التحقيق في إسناد الاتهامات بالقضية.
وفي السياق ذاته، أبدى المحامي طاهر أبو النصر، دفاع المعروض ضده الأول حسام بهجت، استعداده للمرافعة، فقال له القاضي "لا يجوز بدء سماع المرافعات إلا عقب استعداد جميع أعضاء الدفاع للفصل في طلب المنع".
وتبين في الجلسة قبل الماضية عدم إخطار المعروض ضده مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "بهي الدين حسن" لعدم الاستدلال على عنوانه، وأكد ممثل النيابة أنه سيتم إعلانه عن طريق قسم الشرطة وقدم صورة من خطاب إعلانه للمحكمة، وهو المتهم الجديد الذي تم إدخاله بجلسة ماضية.
وفي السياق ذاته تمسك طاهر أبو النصر، دفاع حسام بهجت، بالحصول على تصريح للبنك المركزي المصري لتحديد تاريخ توقف عمل البنك الأهلي سوستيته في مصر، مؤكداً أن البنك تسلم تصريح المحكمة ولم يرد.
كما طالب بالتصريح بالاطلاع وتصوير مذكرة النيابة المقدمة بالجلسة الماضية بحق موكله وتصوير جميع أوراق القضية، وهو الطلب الذي اتفق عليه جميع دفاع المعروض بحقهم.
وكانت المحكمة بالجلسة الماضية أعلنت عن 3 أشخاص جدد في القضية وأُسرهم، صدر قرار بمنعهم من السفر ومنعهم من التصرف في الأموال، وذلك أثناء إثبات حضور الحضور، وهم: مدير مركز الحق في التعليم عبد الحفيظ السيد عبد الحفيظ طايل، وأحد مؤسسي مركز هشام مبارك للقانون مصطفى الحسن طه آدم، ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، وزوجته الفرنسية "ناتلي برنات"، وابنته، وشقيقه "صلاح".
وحضر الجلسة الماضية وفدٌ من الاتحاد الأوروبي ضم عدداً من منظمات المجتمع المدني الدولية، ومبعوثا الاتحاد الأوروبي "جابرييل مونويرا" و"ليونور فرانز"، كما حضرت مندوبة سفارة النمسا "لريكا نخيان"، ومن السفارة البريطانية "كارلا توماس"، ومن سفارة النرويج "كريستل تونستاد"، ومن السفارة الهولندية "ريجا ورانا اباوي".
كانت هيئة التحقيق القضائية التي تضم المستشارين هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب وخالد الغمري، قررت منع كل من مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المحامي جمال عيد ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الناشط الحقوقي حسام بهجت، واثنين آخرين من الحقوقيين من السفر والتصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، هم وزوجاتهم وأبناؤهم القصّر.
وجاء القرار بصفتهم متهمين على ذمة قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المعروفة برقم 173 لسنة 2011.
كما وجه قاضي التحقيق استدعاءات لعدد من الموظفين والمحاسبين بالمراكز الوارد أسماؤها في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية عام 2011، وتقريري قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة بالقضية، وستواصل الاستماع لأقوالهم الأحد المقبل.
جدير بالذكر أن التحقيقات التي يباشرها قضاة التحقيق تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية، المتهمين بتلقي أموال من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.