تستأنف لجنة القضاء والقانون والدستور البرلمانية، اليوم الثلاثاء، مداولاتها في القانون الجديد الذي طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تشريعه لعزل النواب الفلسطينيين من حزب التجمع الوطني الديمقراطي: جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس.
ويأتي استئناف المداولات اليوم، بعد تعليقها الأسبوع الماضي من قبل رئيس اللجنة، نيسان سلوميانسكي، خوفا من عدم توفر تأييد للقانون في صفوف الائتلاف الحكومي. وكان نتنياهو أجرى الأسبوع الماضي اتصالا بسلوميانسكي، ليؤكد له أن جميع كتل الائتلاف الحكومي تؤيد القانون المذكور.
وينص تعديل القانون المقترح، بجواز فصل وعزل نائب من الكنيست في حال نفى كون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، أو التحريض على العنصرية والعنف، وتأييد الكفاح المسلح ضد إسرائيل.
وجاء هذا القانون، بعدما قام نواب حزب التجمع المذكورون، قبل ثلاثة أسابيع، بالاجتماع بأهالي شهداء الانتفاضة من القدس المحتلة، للبحث معهم في سبل الضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن جثامين أبنائهم حتى يتسنى دفنهم.
اقرأ أيضاً: إبعاد النواب زحالقة وزعبي وغطاس عن جلسات الكنيست
وفور نشر الخبر عن اللقاء، انطلقت في إسرائيل حملة تحريض عنصرية ضدهم، أطلقها نتنياهو نفسه، عندما أعلن أن النواب الثلاثة لا يستحقون البقاء في الكنيست. كما قدم ورئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، شكاوى للجنة "السلوكيات البرلمانية" مطالباً باتخاذ إجراءات ضد النواب وإبعادهم عن مداولات الكنيست.
وقد أقرت اللجنة طلب نتنياهو، وقررت إبعاد زحالقة عن مداولات الكنيست لمدة شهرين، أما النائبان حنين زعبي وباسل غطاس فتم إبعادهما لمدة أربعة أشهر.
وتشهد إسرائيل منذ الانتخابات الأخيرة، التي جرت قبل نحو عام، موجة تحريض منهجي ضد الفلسطينيين في الداخل، وتحديداً ضد نواب وحزب التجمع والحركة الإسلامية الشمالية، عبر اتهامهما بأنهما وراء اندلاع انتفاضة الأقصى.
وقام الكابينت الإسرائيلي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالإعلان عن حظر الحركة الإسلامية الشمالية، ومنع أي نشاط لها في الداخل الفلسطيني، ووقف عمل نحو 17 جمعية خيرية أهلية.
اقرأ أيضاً: نتنياهو يطالب باتخاذ خطوات ضد نواب فلسطينيي الداخل
