لا يكاد يمر يوم إلا ويهاجم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عبر "تويتر" من يطلق عليهم "الفريق باء"، ليكيل في كل يوم اتهاما جديدا لهذا الفريق، فبعد أن كان يحمّله مسؤولية انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018، وما تبعه من سياسات وضغوط وعقوبات أميركية، اليوم ذهب إلى أبعد من هذا.
واتهم ظريف حليفي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الفريق، مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"القضاء على اتفاقية باريس عام 2005 بين إيران والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا).
ويضم "الفريق باء" أيضا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
وخلال زيارته إلى نيويورك في إبريل/ نيسان الماضي، بدأ ظريف يستخدم مصطلح "الفريق باء" في حواراته مع قنوات أميركية، وخاصة قناة "فوكس نيوز"، ليتحول منذ ذلك الوقت إلى جزء لا يتجزأ في تغريداته على "تويتر" ومقابلاته وتصريحاته في مواجهة السياسات الأميركية ضد إيران.
ويوجه ظريف حربه عبر "تويتر" ضد "الفريق باء"، مع تجنب مهاجمة ترامب، في محاولة تهدف إلى إيجاد الشرخ والفرقة بين أركان الحكم في الإدارة الأميركية في ضوء خلافات بينها حول طريقة التعاطي مع الأزمة مع إيران، وذلك بحسب بعض المراقبين.
واليوم الثلاثاء، قال ظريف إن بولتون ونتنياهو قتلا اتفاقية بين ثلاث دول أوروبية وإيران عام 2005 بإصرارهما على وقف التخصيب تماما. وكتب ظريف على تويتر يقول: "والآن استدرجا دونالد ترامب لقتل الاتفاق النووي بنفس الطريقة".
وأجاب ظريف على تساؤله بالقول إن النتيجة كانت "رفع إيران مستوى تخصيب اليورانيوم 100 ضعف حتى العام 2012"، مؤكدا أن "الفريق باء لم يتعلم بعد، لكن على العالم أن يعلم ذلك".
وفي تغريدة أخرى، شدد ظريف أمس الإثنين، على ألا اتفاق أفضل من الاتفاق المبرم عام 2015 وأن بلاده ماضية بالتخصيب، مغلقاً أبواب التفاوض مع "الفريق باء".
وأضاف أنه ليس بوسع القوى العالمية التفاوض على اتفاق مع إيران "أفضل من الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015".
Twitter Post
|
وقال ظريف، في تغريدة على "تويتر": "الفريق باء باع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحماقة اعتقاداً بأن قتل الاتفاقية من خلال الإرهاب الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى اتفاق أفضل".
وتأتي هذه التغريدات لوزير الخارجية الإيراني بعد تنفيذ بلاده المرحلة الثانية من تقليص تعهداتها النووية، قبل أمس الأحد، بعد انتهاء مهلة الستين يوما، بوقفها تنفيذ تعهد جديد كانت قد التزمت به في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015، إذ كشفت عن تخطّيها نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67 في المائة، وهو الحدّ المسموح به في الاتفاق النووي، لكنها أعلنت في المقابل وقف إعادة تشغيل مفاعل "أراك" لإنتاج المياه الثقيلة، وذلك بعدما كانت قد ذكرت سابقاً أنها ستعيد تفعيله كجزء من تقليص التعهدات خلال المرحلة الثانية.
ومنحت إيران مهلة مدتها 60 يوماً إضافية، قبل أن تقدم على تنفيذ المرحلة الثالثة من تقليص تعهداتها النووية، معربة عن أملها أن "تتوصل إلى حلّ مع الأوروبيين كي لا تضطر إلى تنفيذ هذه المرحلة".