عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر ستطالب الإمارات بالتعويض

نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريراً أشار فيه إلى أنّ "عائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر"، تناقش اتخاذ إجراءات قانونية ضد دولة الإمارات، لدورها في تمويل ودعم تنظيم "القاعدة".

 وكانت هذه العائلات قد نجحت برفع دعوى ضد السعودية في هذه القضية، بعد أن دخل تشريع "جاستا"، الذي يسمح لضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول بإقامة دعاوى ضد شخصيات وكيانات في السعودية والإمارات للحصول على تعويضات، حيز التنفيذ.

وأفاد "ميدل إيست آي" بأن "الدعم المزعوم لدولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم القاعدة قد أثير في الأوساط القانونية، في ضوء المواجهة الدبلوماسية الخليجية بين قطر ودول الحصار الأربع، ما دفع عائلات الضحايا إلى مناقشة اتخاذ إجراءات قانونية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة قبل انتهاء فترة التقادم في يناير/ كانون الثاني 2019".

وقالت كريستين بريتويزر، التي قتل زوجها في 11 سبتمبر/أيلول: "يتعين على المحامين دراسة دور الإمارات بالهجمات بطريقة أكثر تضافراً. أعتقد دورها في هجمات 11 سبتمبر/أيلول، وصلتها بالخاطفين، يتحملان المزيد من التحقيقات".

إضافة دولة الإمارات كمتهمة بالهجمات
وقال الأقارب والمحامون إن نتائج لجنة 11 سبتمبر، تبرر إضافة دولة الإمارات العربية المتحدة كمتهم في القضايا المرفوعة ضد المملكة العربية السعودية. وقد ذُكر اسم الإمارات العربية المتحدة أكثر من 70 مرة في تقرير لجنة 11 سبتمبر والوثائق ذات الصلة، بما في ذلك إشارة بخصوص تمويل الإرهاب.

كما بيّن تقرير اللجنة أن "معظم المهاجمين سافروا عبر دبي في طريقهم إلى الولايات المتحدة"، وأن "الأموال المستخدمة لتمويل الهجمات تدفقت عبر الإمارات العربية المتحدة"، وأن "الخاطفين تلقوا نقوداً من أشخاصٍ في الإمارات العربية المتحدة".

ويشير التقرير إلى ضياع فرصة لقتل زعيم "القاعدة" أسامة بن لادن، بمعسكر أفغاني في فبراير/شباط 1999، بسبب مخاوف من  شن غارة على خيمة كان يستقبل فيها بن لادن زواراً من دولة خليجية.

وكانت الإمارات قد مارست "ضغوطاً واسعة النطاق ضد قانون جاستا جنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية"، وحذرت من أنها قد توقف التعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة، بحسب ما كشفت تسريبات بريد السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، في وقتٍ سابق.

وبحسب ما ذكره الموقع، يعتقد أقارب الضحايا أن أعمال الإمارات تشير إلى التواطؤ، فمن الممكن أن يكون ذلك نتيجة لعلاقة الإمارات مع السعوديين.

ولم يمض وقت طويل على صدور قانون جاستا، حتى رفعت دعوى ضد بنك دبي الإسلامي بدولة الإمارات العربية المتحدة بسبب "تقديم خدمات مالية وبصورة مقصودة وغير ذلك من أشكال الدعم المادي للقاعدة... بما في ذلك نقل الموارد المالية إلى عناصر القاعدة الذين شاركوا في التخطيط والتنفيذ لهجمات 11 سبتمبر". لكن تم سحب المطالبة في مايو/ أيار، وفقا لصحيفة "تليغراف".

بدوره، قال جيم كريندلر، الذي يمثل 850 من أقارب ضحايا هجمات سبتمبر في القضية ضد الحكومة السعودية، إن "معظم العائلات تدرك الدور الذي لعبته دولة الإمارات في 11 أيلول/ سبتمبر". وأضاف "إذا أردنا أن نحدد الكيانات الأخرى التي قدمت بعض الدعم للمهاجمين، قد تكون هناك أسباب لإضافة مدعى عليهم آخرين".


(العربي الجديد)