مسؤول إسرائيلي يعترف: نقل مستوطنة عمونا يخالف القانون الدولي

أقر موظف رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن نقل مستوطنة عمونا غير الشرعية، التي صدر قرار قضائي بهدمها، يشكل مخالفة وانتهاكا للقانون الدولي، ومن شأنه أن يلحق "ضررا سياسيا" بإسرائيل.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن الموظف، الذي لم تكشف عن هويته، اليوم الاثنين، تأكيده أن وزارة الخارجية تعتقد أن المسار البديل الذي تقترحه الحكومة، والقاضي بنقل البيوت المتنقلة من البؤرة الاستيطانية عمونا، إلى أراض مجاورة تعود ملكيتها لفلسطينيين. وتدعي الحكومة الإسرائيلية أنهم نزحوا خلال "حرب حزيران" إلى الأردن، وبالتالي إعلان أراضيهم "أملاكا متروكة"، مناف للقانون الدولي.

وأضافت الصحيفة أن موظفين في الوزارة طرحوا هذا الموقف خلال جلسة خاصة عقدت في التاسع من الشهر الجاري لدى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت. وأوضحوا أن تطبيق المسار المقترح من الحكومة الإسرائيلية إشكالي للغاية، سواء من منظور القانون الدولي، أو من الجانب السياسي، وذلك على ضوء المخاوف الإسرائيلية من إقدام الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في الفترة المتبقية له في البيت الأبيض بين إجراء الانتخابات الرئاسية ودخول الرئيس المنتخب، على اتخاذ خطوات أو تحرك ضد إسرائيل في مجلس الأمن.

وبحسب الصحيفة، فقد أبلغت الإدارة الأميركية إسرائيل بمعارضتها محاولة تمرير مسار بديل يقضي باستخدام الأراضي الفلسطينية المحاذية للبؤرة الاستيطانية عمونا، التي تدعي إسرائيل أنها "أملاك متروكة"، وأن هذا المسار يناقض التعهدات التي التزم بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام أوباما، بعدم مصادرة أراض فلسطينية في الضفة الغربية لإقامة مستوطنات عليها.

في غضون ذلك، واصل المستوطنون ضغوطهم على الحكومة الإسرائيلية، وخصوصاً نواب ووزراء "الليكود"، لإقرار قانون تحت مسمى "تنظيم الاستيطان اليهودي"، عبر الإعلان عن دعمهم لهذا القانون، مهددين بشل عمل الحكومة، وتعطيل مداولات إقرار الميزانية للعامين القادمين. 

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، أمس، أن وزراء "الليكود" ونوابه في الكنيست سيصوتون إلى جانب مشروع القانون في حال تم عرضه على الكنيست. وطلب تأجيل التصويت في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على المشروع الذي اعتزم حزب "البيت اليهودي" عرضه للتصويت أمس، وتقرر تأجيل ذلك في جلسة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع للأسبوع المقبل.

وأكد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، في مناسبات سابقة، أن القانون الجديد "غير دستوري"، وأنه في حال إقراره فمن شأن المحكمة الدستورية إلغاءه. 

في المقابل، قدم فلسطينيون من قرى الطيبة ويبرود وسلواد التماسات للمحكمة الإسرائيلية، أكدوا فيها أنهم يملكون الأراضي التي تدعي حكومة الاحتلال أنها متروكة، وواصلوا فلاحتها بعد الاحتلال إلى أن منعهم المستوطنون وسلطات الجيش من دخولها في السنوات الأخيرة.