تشكيلة الحكومة العراقية: 16 وزيراً ينهون اعتصام الصدر
صحافي عراقي متخصص بصحافة البيانات وتدقيق المعلومات. مدير مكتب "العربي الجديد" في العراق.
نجح رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أمس الخميس، في تجاوز إحدى أسوأ الأزمات السياسية التي واجهها منذ تولّيه رئاسة الحكومة في سبتمبر/أيلول عام 2014، وذلك بإعلانه التشكيلة الوزارية لحكومة التكنوقراط، كما وعد، ومن دون إخلال بالمهلة التي حدّدها مطلع الأسبوع الحالي، على أن يصوّت عليها البرلمان، في وقتٍ لاحق، من دون تحديد الموعد بعدما أمهل البرلمان العبادي 10 أيام كحد أقصى للتصويت على الحكومة.
وفي موازاة خطوة العبادي، أعلن زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، عن إنهاء اعتصام أنصاره قبالة المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، بعدما بدأه في 18 مارس/آذار الماضي، بغية "إجراء تغييرات وزارية لمحاربة الفساد".
وبعد تأخير امتد لساعات، قدّم العبادي، أمس، حكومته المعدّلة، التي شملت أسماءً تكاد تكون مفاجئة للشارع العراقي، إذ ضمّت شخصيات بعيدة عن الأحزاب السياسية الدينية، التي هيمنت لأكثر من 13 عاماً، على المشهد الحكومي متنقلة بين مختلف الوزارات.
وتألفت الحكومة المعدّلة من 16 وزيراً، ولوحظ عدم تضمّنها منصباً لنائب رئيس للوزراء. ووفقاً للتسريبات، فإن التشكيلة الحكومية، ضمّت: حيدر العبادي رئيساً الوزراء، والشريف علي بن الحسين وزيراً للخارجية، ونزار سالم وزيراً النفط. كما تضمنت كلاً من علي علاوي للمالية ومحمد نصر الله للعدل. ومن الأسماء المعلنة، علي الجبوري وزيراً للتربية، وحسن الجنابي وزيراً للزراعة والموارد المائية. كذلك اختير عقيل يوسف كوزير الشباب والرياضة، هوشيار أمين وزيراً للإعمار والإسكان والبلديات. كما سمّي يوسف الأسدي وزيراً للنقل، وعبد الرزاق العيسى كوزير التعليم العالي. أما منصب وزير الكهرباء فسيؤول إلى علاء بشير، في حين اختيرت وفاء المهداوي كوزيرة للعمل والهجرة، فيما سيبقى وزيرا الدفاع خالد العبيدي والداخلية محمد الغبان، بمنصبيهما بسبب حساسية الملف الأمني وتعذر التغيير في غمرة الحرب الحالية ضد "داعش"، وخصوصاً أن القوات العراقية تعد في مرحلة المعارك الكبرى، التي تجري حالياً في محافظتي الأنبار ونينوى.
اقــرأ أيضاً
في غضون ذلك، يعدّ اختيار الشريف علي بن الحسين كوزير للخارجية بمثابة مفاجأة. ويُعتبر ابن الحسين، أحد أحفاد العائلة الملكية التي حكمت العراق عقوداً عدة، قبل انقلاب عام 1958، الذي قاده عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف، ضد الملك فيصل الثاني. وفي السياق، اعتبر المحلل السياسي العراقي فائق الراوي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن ترشيح الشريف علي بن الحسين، وزيراً للخارجية، فيه دلالات ورسائل إيجابية للدول العربية الأخرى، بعد تسبب الوزير الحالي إبراهيم الجعفري أخيراً، بمشاكل بين العراق ودول خليجية عدة مثل السعودية والإمارات، على خلفية موقفه من التصويت على حزب الله كمنظمة إرهابية، في جامعة الدول العربية، فضلاً عن مهاجمة الجعفري للإمارات، بسبب تصريحات وزير خارجيتها عن جرائم مليشيات الحشد" وفقاً لقوله. ورأى أن "عدداً كبيراً من الوزراء المرشحين لا يمكن تصنيفهم على أنهم ينتمون لأحزاب سنية أو شيعية، بل إن صفة الاستقلالية حاضرة لديهم، وهذا أهم ما في الأمر".
ويُعتبر عبد الرزاق العيسى، المرشح لمنصب وزير التعليم العالي، من الأسماء البارزة في التشكيلة الجديدة، وهو شخصية أكاديمية عراقية تقيم في العاصمة البريطانية لندن. كما أن علي علاوي هو أحد أعضاء مجلس الحكم المشكل عقب احتلال العراق في عام 2003، وهو ابن شقيقة السياسي الراحل أحمد الجلبي. أما وفاء المهداوي، فهي أستاذة في قسم الاقتصاد في الجامعة المستنصرية، وعلاء مبارك هو عميد كلية الطب في جامعة النهرين. ووفقاً لمصادر متطابقة، فإن التشكيلة الحالية غير نهائية وهي خاضعة للتعديل من قبل البرلمان، الذي يملك حق الطلب من العبادي استبدال أي شخصية منهم.
من جهته، رأى رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "ما تحقق يُعتبر إنجازاً، ونحن متفائلون بعبور هذه الأزمة". وبيّن الجبوري أن "البرلمان شكّل لجانا لبحث أسماء الوزراء ومراجعة سيرتهم الذاتية خلال فترة أقصاها أسبوع واحد"، من دون تحديد موعد محدد للتصويت البرلماني. كما اعتبر مقرر لجنة الأمن بالبرلمان، حامد المطلك، أنه "إذا توفرت النوايا، فنحن نتحدث عن إنجاز حقيقي وبوابة التغيير على المستوى العام للدولة وهو لصالح الشعب".
وكشف المطلك أن "التغيير في المرحلة الثانية سيطاول وكلاء الوزارات ومدراء الهيئات العامة المستقلة والمؤسسات الحكومية كافة، أي نحو 100 منصب، على أن يُصار في المرحلة الثالثة، إلى تحويل المسؤولين عن ملفات الفساد إلى القضاء من دون تسييس، مهما كان موقع الشخص المتهم". وشدّد على أن "البرلمان قرر عدم نيل إجازته الدورية والاستمرار بالاجتماعات طيلة شهر أبريل/نيسان الحالي".
في غضون ذلك، لاقى زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، العبادي بعد الكشف عن التشكيلة الحكومية، إذ سارع إلى إعلان إنهاء الاعتصام الذي بدأه مع أنصاره في 18 مارس الماضي، أمام المنطقة الخضراء في بغداد. ووصف خطوة رئيس الوزراء العراقي بـ "الشجاعة". ودعا الصدر في كلمة من خيمة اعتصامه عند مدخل المنطقة الخضراء أتباعه بـ"إنهاء الاعتصام والانسحاب فوراً من أمام المنطقة الخضراء"، مع إعلانه "الاستمرار بالتظاهرات السلمية الحاشدة، بعد كل صلاة جمعة، وفي كل مكان، للضغط على البرلمان، من أجل التصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة". وأضاف أن "هذه واحدة من ثمار اعتصامكم وسيتم التصويت على الحكومة خلال أسبوع أو عشرة أيام لا أكثر". وتقدّم الصدر بالشكر من القوى الأمنية.
في سياق متصل، رأى عضو بارز في "التحالف الوطني"، أن "(رئيس الحكومة السابق نوري) المالكي، أبرز الخاسرين في التعديل الجديد". ولفت إلى أن "رئيس الوزراء السابق وزعيم كتلة دولة القانون، سيفقد أكثر من 55 منصباً بالهيئات العامة والمستقلة، أبرزها البنك المركزي ومفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية، التي كان يشغلها أعضاء ومقربون بحزب الدعوة". ويرى متابعون أنه "في حال إقرار التشكيلة الحكومية الجديدة، سيكون العراق قد خرج من الاصطفاف الطائفي والتقاسم الوزاري بين الأحزاب، للمرة الأولى منذ فترة طويلة، وانتقل إلى أعتاب حكومة تكنوقراط".
اقــرأ أيضاً
وفي موازاة خطوة العبادي، أعلن زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، عن إنهاء اعتصام أنصاره قبالة المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، بعدما بدأه في 18 مارس/آذار الماضي، بغية "إجراء تغييرات وزارية لمحاربة الفساد".
وتألفت الحكومة المعدّلة من 16 وزيراً، ولوحظ عدم تضمّنها منصباً لنائب رئيس للوزراء. ووفقاً للتسريبات، فإن التشكيلة الحكومية، ضمّت: حيدر العبادي رئيساً الوزراء، والشريف علي بن الحسين وزيراً للخارجية، ونزار سالم وزيراً النفط. كما تضمنت كلاً من علي علاوي للمالية ومحمد نصر الله للعدل. ومن الأسماء المعلنة، علي الجبوري وزيراً للتربية، وحسن الجنابي وزيراً للزراعة والموارد المائية. كذلك اختير عقيل يوسف كوزير الشباب والرياضة، هوشيار أمين وزيراً للإعمار والإسكان والبلديات. كما سمّي يوسف الأسدي وزيراً للنقل، وعبد الرزاق العيسى كوزير التعليم العالي. أما منصب وزير الكهرباء فسيؤول إلى علاء بشير، في حين اختيرت وفاء المهداوي كوزيرة للعمل والهجرة، فيما سيبقى وزيرا الدفاع خالد العبيدي والداخلية محمد الغبان، بمنصبيهما بسبب حساسية الملف الأمني وتعذر التغيير في غمرة الحرب الحالية ضد "داعش"، وخصوصاً أن القوات العراقية تعد في مرحلة المعارك الكبرى، التي تجري حالياً في محافظتي الأنبار ونينوى.
في غضون ذلك، يعدّ اختيار الشريف علي بن الحسين كوزير للخارجية بمثابة مفاجأة. ويُعتبر ابن الحسين، أحد أحفاد العائلة الملكية التي حكمت العراق عقوداً عدة، قبل انقلاب عام 1958، الذي قاده عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف، ضد الملك فيصل الثاني. وفي السياق، اعتبر المحلل السياسي العراقي فائق الراوي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن ترشيح الشريف علي بن الحسين، وزيراً للخارجية، فيه دلالات ورسائل إيجابية للدول العربية الأخرى، بعد تسبب الوزير الحالي إبراهيم الجعفري أخيراً، بمشاكل بين العراق ودول خليجية عدة مثل السعودية والإمارات، على خلفية موقفه من التصويت على حزب الله كمنظمة إرهابية، في جامعة الدول العربية، فضلاً عن مهاجمة الجعفري للإمارات، بسبب تصريحات وزير خارجيتها عن جرائم مليشيات الحشد" وفقاً لقوله. ورأى أن "عدداً كبيراً من الوزراء المرشحين لا يمكن تصنيفهم على أنهم ينتمون لأحزاب سنية أو شيعية، بل إن صفة الاستقلالية حاضرة لديهم، وهذا أهم ما في الأمر".
ويُعتبر عبد الرزاق العيسى، المرشح لمنصب وزير التعليم العالي، من الأسماء البارزة في التشكيلة الجديدة، وهو شخصية أكاديمية عراقية تقيم في العاصمة البريطانية لندن. كما أن علي علاوي هو أحد أعضاء مجلس الحكم المشكل عقب احتلال العراق في عام 2003، وهو ابن شقيقة السياسي الراحل أحمد الجلبي. أما وفاء المهداوي، فهي أستاذة في قسم الاقتصاد في الجامعة المستنصرية، وعلاء مبارك هو عميد كلية الطب في جامعة النهرين. ووفقاً لمصادر متطابقة، فإن التشكيلة الحالية غير نهائية وهي خاضعة للتعديل من قبل البرلمان، الذي يملك حق الطلب من العبادي استبدال أي شخصية منهم.
وكشف المطلك أن "التغيير في المرحلة الثانية سيطاول وكلاء الوزارات ومدراء الهيئات العامة المستقلة والمؤسسات الحكومية كافة، أي نحو 100 منصب، على أن يُصار في المرحلة الثالثة، إلى تحويل المسؤولين عن ملفات الفساد إلى القضاء من دون تسييس، مهما كان موقع الشخص المتهم". وشدّد على أن "البرلمان قرر عدم نيل إجازته الدورية والاستمرار بالاجتماعات طيلة شهر أبريل/نيسان الحالي".
في غضون ذلك، لاقى زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، العبادي بعد الكشف عن التشكيلة الحكومية، إذ سارع إلى إعلان إنهاء الاعتصام الذي بدأه مع أنصاره في 18 مارس الماضي، أمام المنطقة الخضراء في بغداد. ووصف خطوة رئيس الوزراء العراقي بـ "الشجاعة". ودعا الصدر في كلمة من خيمة اعتصامه عند مدخل المنطقة الخضراء أتباعه بـ"إنهاء الاعتصام والانسحاب فوراً من أمام المنطقة الخضراء"، مع إعلانه "الاستمرار بالتظاهرات السلمية الحاشدة، بعد كل صلاة جمعة، وفي كل مكان، للضغط على البرلمان، من أجل التصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة". وأضاف أن "هذه واحدة من ثمار اعتصامكم وسيتم التصويت على الحكومة خلال أسبوع أو عشرة أيام لا أكثر". وتقدّم الصدر بالشكر من القوى الأمنية.
في سياق متصل، رأى عضو بارز في "التحالف الوطني"، أن "(رئيس الحكومة السابق نوري) المالكي، أبرز الخاسرين في التعديل الجديد". ولفت إلى أن "رئيس الوزراء السابق وزعيم كتلة دولة القانون، سيفقد أكثر من 55 منصباً بالهيئات العامة والمستقلة، أبرزها البنك المركزي ومفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية، التي كان يشغلها أعضاء ومقربون بحزب الدعوة". ويرى متابعون أنه "في حال إقرار التشكيلة الحكومية الجديدة، سيكون العراق قد خرج من الاصطفاف الطائفي والتقاسم الوزاري بين الأحزاب، للمرة الأولى منذ فترة طويلة، وانتقل إلى أعتاب حكومة تكنوقراط".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في سياسة
