شغل الملقي سابقاً مناصب دبلوماسية (خليل مزرعاوي/فرانس برس)
أدت حكومة رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية، أمام ملك الأردن، عبد لله الثاني، لتكون هذه الحكومة الثانية التي يشكلها الملقي، بعد أن أعاد الملك تكليفه الأحد الماضي بتشكيل الحكومة.
وكان الملقي الذي عين رئيساً للوزراء في 29 مايو/أيار الماضي قدم استقالته الأحد الماضي، التزاماً بالعرف السياسي، غير الدستوري، حيث تستقيل الحكومة الأردنية بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.
وشهد الأردن انتخابات برلمانية في عشرين سبتمبر/أيلول الجاري.
وأعيد تكليف الملقي بإرادة منفردة من الملك، لتنتهي مبكراً تجربة المشاورات النيابية في تسمية رئيس الحكومة، التي طبقت لمرة يتيمة في العام 2013، حين وجه الملك لمشاورة الكتل البرلمانية في تسمية رئيس الحكومة، من بين أسماء يحددها الديوان الملكي، وهي المشاورات التي تروج كمقدمة على طريق تشكيل الحكومات البرلمانية.
وشكل الملقي حكومته من 29 وزيراً ضمت وزيرتين فقط، حافظ فيها وزراء حكومته السابقة في الوزارات السيادية على مواقعهم على الرغم من المطالبات الشعبية المتصاعدة بإقالتهم، فأبقى الملقي على وزير الخارجية العابر للحكومات ناصر جودة، ووزير الداخلية القوي والمغرم "بفرض هيبة الدولة بالقوة" سلامة حماد، كما أبقى على وزير التربية والتعليم، محمد ذنيبات الذي تتعالي الأصوات، منذ أشهر، بإقالته بسبب تغير المناهج الدراسية بشكل يرفضه الإسلاميون.
وحافظ الملقي في التشكيلة الحكومية على نوابه الثلاثة دون تغير، وهم إضافة لجودة وذنيبات الاقتصادي جواد العناني.
وأبقت التشكيلة الحكومة على 21 وزيراً من الحكومة السابقة، بينهم 11 وزيراً استمروا في مناصبهم، منذ حكومة رئيس الوزراء عبدالله النسور، ليدخلوا نادي الوزراء العابرين للحكومات.
ودخل تشكيلة الحكومية خمسة وزراء جدد تسلموا حقائب وزارية للمرة الأولى، فيما دخل وزيران سابقان لم يكونا في الفريق الوزاري لحكومة النسور، أو حكومة الملقي الأولى.
حكومة الملقي ذات التوجهات الاقتصادية كما ورد في كتاب التكليف الملكي، وأمامها مهمة أولى تتمثل بالحصول على ثقة البرلمان المنتخب المقرر انطلاق دورته البرلمانية الأولى في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
وتسعى حكومة الملقي للبرلمان طلباً للثقة وسط مزاج نيابي غاضب، خاصة بعد أن تم التراجع عن المشاورات النيابية في تسمية رئيس الحكومة أو تشكيلها، وكان أول من انتقد الأمر كتلة "التحالف الوطني للإصلاح" المكونة من 15 نائباً فازوا عن تحالف جمع حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وشخصيات عشائرية وسياسة مستقلة.
وتسعى حكومة الملقي للبرلمان طلباً للثقة وسط مزاج نيابي غاضب، خاصة بعد أن تم التراجع عن المشاورات النيابية في تسمية رئيس الحكومة أو تشكيلها، وكان أول من انتقد الأمر كتلة "التحالف الوطني للإصلاح" المكونة من 15 نائباً فازوا عن تحالف جمع حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وشخصيات عشائرية وسياسة مستقلة.
وإضافة للمزاج النيابي الغاضب، تحاط حكومة الملقي الثانية بغضب شعبي بعد أن وقعت حكومته الأولى اتفاقاً مع شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية لاستيراد الغاز الطبيعي، من إسرائيل، وهي الاتفاقية التي تحرك الشارع الأردني، منذ قرابة العام، للعمل على منعها.