حرس السرّاج يستفزّ السيسي: تصعيد غير محسوب ضد حفتر

ويضيف المصدر أن "السيسي غاضب بسبب إقدام السراج على هذه الخطوة في هذا التوقيت، التي من شأنها تعميق هوّة الخلاف بينه وبين حفتر، بعد يومين فقط من دعوته المسؤول الليبي لمحاولة تصفية الخلافات مع حفتر سياسياً، من دون اللجوء إلى المواجهة الميدانية، وتأكيده على دعم مصر للمؤسسات الحكومية الليبية، ومنها القوات التي يقودها حفتر".

" القاهرة تراهن على عدم ارتياح أوروبا والأمم المتحدة لتعدّد المجموعات المسلحة في ليبيا "

كما يشير المصدر إلى أن "الاتصال الهاتفي الذي أجراه السيسي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتهنئته بعيد النصر السوفييتي على النازية، يوم الاثنين، تطرّق في جزء منه إلى المشاكل الليبية. ودعا السيسي بوتين إلى تبنّي وجهة النظر المصرية والضغط على المبعوث الأممي مارتن كوبلر والولايات المتحدة، لرفع حظر استيراد الأسلحة عن الجيش الذي يقوده حفتر بالإضافة إلى دعم حفتر شخصياً باعتباره الممثل الشرعي للجيش الليبي الوطني".

وعلى الرغم من أن قرار تشكيل "الحرس الرئاسي" يستند إلى تفاهمات صاحبت اتفاق الصخيرات المغربي، الذي تأسست بناءً عليه حكومة الوفاق الليبية، إلّا أن القاهرة ترى أنه يمثل "تصعيداً غير محسوب ضد حفتر"، في الوقت الذي يتمسك فيه السيسي بحفتر كأساس للتعامل العسكري والأمني والسياسي مع حكومة الوفاق في المستقبل. وهي النقطة التي كانت تمثل خلافاً بشأن ليبيا بين السيسي والدول الأوروبية المعنية، كإيطاليا وفرنسا.

وعن آفاق التعاون بين مصر والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ظل استمرار الحرب الباردة بين السراج وحفتر، يُشدّد المصدر على أن "السيسي لن يقبل أن يكون الحرس الرئاسي بديلاً لجيش حفتر. كما أن التحركات المصرية التي ستكثف خلال الفترة المقبلة، أثناء رئاسة مصر لمجلس الأمن ستقتصر على دعوة المجتمع الدولي لرفع الحظر عن توريد الأسلحة للجيش الوطني فقط (الذي يقوده حفتر)، من دون غيره من المليشيات والجهات المسلحة".

ويذكر المصدر نفسه أن "تعاوناً استخباراتياً مكثفاً بين مصر وحفتر ما زال قائماً، ويدركه أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق جيداً"، لافتاً إلى أن "السراج ونوابه أثناء زيارتهم الأخيرة إلى القاهرة حاولوا تحويل الدعم المصري المخصص لحفتر ليصبح دعماً لصالح حكومة الوفاق ككل، إلّا أن البيان الرئاسي الصادر عن السيسي عقب المقابلة أكد ثبات الالتزام المصري إزاء حفتر".