وأكد معصوم، خلال كلمة متلفزة، "حق البرلمانيين العراقيين في التعبير عن آرائهم، وفقاً للأطر الدستورية والقانونية"، مشدداً على "ضرورة القيام بإصلاحات سياسية حقيقية، وفق برنامج مدروس يساهم في إنهاء مبدأ المحاصصة الحزبية في مؤسسات الدولة".
وأشار إلى "مراعاة القوانين والاحتكام للدستور كمرجع أعلى لإدارة الدولة مع الأخذ بنظر الاعتبار حفظ التوازن لمكونات الشعب العراقي"، داعياً إلى "تصحيح مسار المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية".
وأضاف أن "جميع الاختلافات في وجهات النظر ممكنة وقابلة للنقاش والحوار بالشكل الذي يصون وحدة البلاد ويساعد على التقدم في مختلف المجالات".
وطالب بـ"القضاء على الفساد ومحاكمة الفاسدين بعدالة لاستعادة الحقوق العامة".
ويشهد العراق أزمة سياسية، بعد عقد 171 نائباً، من أصل 328، أمس الخميس، جلسة برئاسة عدنان الجنابي، الأكبر سناً بين الأعضاء، وصوتوا على إقالة سليم الجبوري من رئاسة البرلمان ونائبيه؛ همام حمودي وأرام شيخ محمد، غير أن الجبوري رفض قرار إقالته، مؤكداً أن البرلمان سيستأنف جلساته اعتباراً من السبت المقبل برئاسته.