تركيا: إمكانية عودة ضباط لسد احتياجات الجيش من الطيارين

أصدرت الحكومة التركية، اليوم الأربعاء، مرسومًا في إطار حالة الطوارئ المُعلنة، ينص على إمكانية عودة كافة الضباط الطيّارين المستقيلين أو المستبعدين من صفوف القوات المسلحة التركية، لشتى الأسباب، إلى مزاولة وظائفهم في حال أقرّت الجهات المعنية عدم وجود عوائق تمنع عودتهم.

وقال وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، إنه سيتم إطلاق سراح حوالي 38 ألف شخص من السجون التركية، كمرحلة أولى، تطبيقا للمرسوم رقم 671، الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية.

 وبحسب نص المرسوم، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، فإنّ الطيّارين الراغبين في العودة إلى صفوف القوات المسلحة سيتم تعيينهم كضباط في حال استوفوا الشروط المطلوبة للتحليق، ولم تجد الجهات المعنية في طلباتهم عوائق تمنع عودتهم، شريطة أن تقوم قيادة القوات الجوية بعرض الطلب على وزارة الدفاع، ومصادقة الأخيرة عليه. 

ويمنح المرسوم الجديد للطيّارين مدة عام كامل للتقدّم بطلبات العودة، واستيفاء الشروط المطلوبة، ليتم بعد ذلك إخضاعهم لدورة تدريب وتأهيل الطيارين.

كما تضمّن المرسوم الجديد إضافة بعض المواد المؤقتة للقانون المنظم لعمل المدارس الجوية الحربية، بهدف سد احتياجات القوات المسلحة من الطيارين.

وبناءً على الإضافات الجديدة، فإنّ المدارس الحربية الجوية ستتمكّن من استقدام طلاب من الجامعات التي تشرف على تدريب وتأهيل الطيارين، وستقوم وزارة الدفاع، بالتعاون مع مجلس التعليم العالي التركي، بتحديد الشروط المطلوبة لانتقال هؤلاء الطلاب إلى المدارس الجوية الحربية.

من جهته، أوضح بوزداغ، في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن المرسوم الخاص بإخلاء سبيل 38 ألف شخص "لا يعني العفو عن هؤلاء الأشخاص، وإنما يعني قضاءهم الفترة المتبقية من محكوميتهم خارج السجون، تحت المراقبة العدلية".

وفي ما يتعلق بمن ينطبق عليهم هذا القرار، قال بوزداغ إنه يشمل من حكم عليهم أو سيتم الحكم عليهم بناءً على جرائم ارتكبت قبل 1 يوليو/تموز 2016، لكنه "لا يشمل من حكم أو سيحكم عليهم نتيجة لجرائم ارتكبت بعد هذا التاريخ".

وأفاد وزير العدل بأن المرسوم لن يطبّق على مرتكبي عدد من الجرائم، بينها القتل العمد، والجرائم الجنسية، والجرائم التي تستهدف الحياة الخاصة، والجرائم التي تستهدف النظام الدستوري، وأسرار الدولة والأمن القومي، و"الجرائم التي تندرج تحت قانون مكافحة الإرهاب".