الأردن: تعديل وزاري يطاول الوزارات الخدمية ويتجنب الحقائب السيادية

أجرى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم الخميس، أول تعديل وزاري على حكومته، التي جاءت على وقع احتجاجات شعبية صاخبة على السياسة الاقتصادية لحكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي.

وقد أدى الوزراء اليمين الدستورية، ظهر اليوم، أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بعد صدور موافقته على التعديل.

ولم يحمل التعديل، الذي مسّ تسع حقائب، أي تغيير على الوزارات المهمة في حكومة الرزاز، فيما طاول وزارات خدمية، وحافظ فيها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية رجائي المعشر على منصبه، وكذلك حملة الحقائب السيادية، ومنهم وزير الخارجية أيمن الصفدي، ووزير الداخلية سمير مبيضين، وكذلك جرى الإبقاء على وزير المالية عز الدين كناكريه.

ودخل إلى الحكومة الجديدة كل من المهندس رائد أبو السعود وزيرا للمياه والري، والدكتور بسام التلهوني وزيرا للعدل، ومجد شويكة وزيرة دولة للتطوير الإداري والمؤسسي، وعزمي محافظة وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي، وفلاح العموش وزيرا للأشغال العامة، وبسمة موسى إسحاقات وزيرة للتنمية الاجتماعية، وغازي الزبن وزيرا للصحة، والمهندس إبراهيم صبحي الشحاحدة وزيرا للزراعة والبيئة، ومحمد أبو رمان وزيرا للثقافة والشباب.

وخرج من الحكومة كل من عادل الطويسي وزير التعليم العالي، ومحمود الشياب وزير الصحة، ومكرم القيسي وزير الشباب، وبسمة النسور وزيرة الثقافة، وخالد الحنيفات وزير الزراعة، ومنير عويس وزير المياه، وعوض أبو جراد وزير العدل، وجرى إلغاء وزارة تطوير القطاع العام وتحويلها إلى وحدة في رئاسة الوزراء.

ووفق التعديل، فقد تم دمج ست وزارات، أولها وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي في حقيبة واحدة، تسلمها عزمي محافظة، ودمج وزارتي الزراعة والبيئة في حقيبة واحدة، تسلمها إبراهيم الشحاحدة، ودمج وزارة الشباب مع وزارة الثقافة، وتسلمها محمد أبو رمان.

وتولت وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة الوزارة التي استحدثها الرزاز تحت مسمى وزارة التطوير الإداري والمؤسسي.

وفيما لم يحمل التعديل تغييرا حقيقيا في نهج التوزير والتعديل في الأردن، يتساءل مراقبون عن أسباب هذا التعديل بشكل عام، وسبب إعفاء وزراء وتعويضهم بأسماء أخرى، مشيرين إلى أن إجراء تعديل وزاري بعد 120 يوما من تشكيل الحكومة يكشف عن خلل واضح في تشكيل الحكومات الأردنية، والتي يقول بعضهم إنها "تعتمد على العلاقات الشخصية، في ظل غياب حياة سياسية حقيقية تمسك فيها الأحزاب بعجلة التغيير السياسي، وقانون انتخاب مشوه، لا يعكس الإرادة الحقيقية للشعب".