حكومة تونس لم تف بأي وعد بأول 100 يوم

حكومة تونس لم تف بأي وعد بأول 100 يوم

تونس
D8A6CEA0-1993-437F-8736-75AB58052F84
وليد التليلي
صحافي تونسي. مدير مكتب تونس في العربي الجديد.
16 مايو 2015
+ الخط -
قدمت منظمة "أنا يقظ" في ندوة صحفية انعقدت، اليوم السبت، تقييمها لنتائج عمل الحكومة خلال الـ100 يوم الأولى. وبينت أن من جملة 27 "وعدا عاجلا" لم تف الحكومة بأي وعد، وأن 5 وعود لم تنجز و22 وعداً بصدد الإنجاز. 

و"أنا يقظ" هي منظمة رقابية تونسية غير ربحية ومستقلة تهدف لمراقبة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية.

وتعتمد الجمعية على مراقبة عمل الحكومة ورئيس الجمهورية من خلال موقعين تحت عنوان "الصيد ميتر" والسبسي ميتر" كانت قد أطلقتهما منذ مدة.

وعلى مستوى عمل الوزراء،  قالت الجمعية إن وزير البيئة نجـيب درويش كان الأكثر التزاما بإنجاز الأولويات العاجلة لوزارته بنسبة 70 بالمائة.

واعتبرت الجمعية أن الوزير الأقل إنجازا لبرنامجه العاجل هو وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي. 

وقال رئيس المنظمة  أشرف عـوادي إنه سيتم تخصيص "ميتر جديد" لرصد مدى تنفيذ وعود رئيس الحكومة لمحافظة قفصة التي أعلن عنها مساء أمس الجمعة، كما سيتم متابعة عمل حكومة الصيد دوريا كل ستة أشهر.

ولم تبين الجمعية لماذا اعتبرت أعمال الحكومة التي هي في طور الإنجاز، وعددها 22، عدم إيفاء بالتعهدات.

وبالإضافة إلى ذلك يعتبر بعض المتابعين أن الحكومة لم تستكمل مائة يوم من عملها باعتبار أن هذه الآجال تُحتسب بداية من إعلان الوزراء عن برامجهم وليس منذ تعيين الحكومة.

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اعتبر أن عمل الحكومة جيد وهي تسير في الاتجاه الصحيح، وأن إسقاطها مجرد خيال في أذهان الراغبين في ذلك.

واعتبر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بدوره أن الحكومة "تسير في الطريق الصحيح" برغم المشاكل التي تعترضها، وأن "جزءا مما تعيشه عدة مناطق في الجنوب التونسي مردّه إلى تغييب هذه المناطق عن سلطة القرار التي تنتصب في المركز". 

وتشهد بعض المدن المنجمية في محافظة قفصة احتجاجات على إعلان الحكومة أمس الجمعة عن قراراتها بشأن الجهة التي تستهدف البنية التحتية والصحة والتشغيل، بعد سلسلة الإضرابات التي شهدتها المنطقة وأدّت إلى إيقاف إنتاج الفوسفات بشكل كامل.

واعتبر بعض المحتجين أن إجراءات الحكومة غير كافية ولم تلب طلبات نواب الجهة في البرلمان، وأن بعضها قديم وهو في طور الإنجاز بالفعل وليس إجراءات جديدة، بالإضافة إلى أن إنجاز أغلب المشاريع يتطلب مدة زمنية طويلة ولا يجيب عن الطلبات الآنية لأهالي الجهة وأهمها ملف التشغيل.

اقرأ أيضاً: الغنوشي: الحكومة التونسية على الطريق الصحيح رغم المشاكل

المساهمون