العراقيون يتوقعون تمدّد الجوع والفقر بعد الانضمام إلى WTO
العراقيون يتوقعون تمدّد الجوع والفقر بعد الانضمام إلى WTO
إغراق السوق العراقية بالمنتجات المستوردة (مات كاردي/Getty)
يحاول العراق منذ سنوات عديدة أن يصبح عضواً في منظمة التجارة الدولية بعد أن انضم إليها بصفة مراقب عام 2011، إلا أن خبراء الاقتصاد يحذرون من اتخاذ هذه الخطوة في المرحلة الحالية، كونها تزيد من المجاعة بسبب ارتفاع نسبتي الفقر والبطالة وزيادة الإغراق السلعي.
ويعاني الاقتصاد العراقي من غياب سياسة اقتصادية واضحة بعد عام 2003، بالإضافة إلى انتشار الفساد المالي والإداري، الأمر الذي أدى إلى شبه شلل قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والنقل والسياحة، وبات الاعتماد على القطاع النفطي بنسبة ناهزت 94%، إذ يستورد العراق جميع السلع تقريباً. وقد بلغ حجم الاستيراد خلال السنوات الثمان الأخيرة 321 مليار دولار، فيما لا يقوم هذا البلد سوى بتصدير النفط.
يقول الخبير الصناعي، صالح الهاشمي، لـ"العربي الجديد": "إن تحول العراق من مراقب إلى عضو في المنظمة التجارية الدولية في الوقت الحالي ودون تأهيل بنيته الاقتصادية سيعرّضه لغزو الصناعة الخارجية"، عازياً السبب إلى افتقار البلاد إلى الصناعة باستثناء الصناعة النفطية، وكذلك افتقاده لقطاعات الزراعة والاتصالات والسياحة والنقل.
ويضيف: "لا تمتلك البلاد مناخاً استثمارياً يشجع على استقطاب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى أن القطاع المصرفي لا يستطيع أن ينهض بالاقتصاد"، داعياً الحكومة إلى تطوير العاملين في القطاعات الإنتاجية عبر تأسيس معاهد دولية.
وفي المقابل، لا يخفى الهاشمي أن الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية يعطي امتيازات كثيرة، كالحصول على إعفاءات جمركية وتحديد نسب الاستيراد والتصدير وتشجيع فتح فروع لشركات عالمية.
بدأ العراق مباحثاته منذ عام 2004، للانضمام إلى منظمة التجارة الدولية والتي وافقت في عام 2011 عليه بصفة مراقب، واشترطت تحويله إلى عضو من خلال خفض القيود الجمركية بنسبة 24%، وإلغاء القيود غير الجمركية وخفض الدعم الزراعي بنسبة 13.3%، وإلغاء جميع القيود الكمية على الواردات الداخلة، مثل الحصص أو الموافقات المسبقة أو المنع التام لاستيراد بعض السلع والمواد.
اقــرأ أيضاً
يبدي خبراء الاقتصاد تخوّفهم من آثار هذا الانضمام على الأمن الغذائي، وزيادة فجوة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع عدد الفقراء البالغ عددهم حالياً نحو 10 ملايين من أصل 36 مليون عراقي، بالإضافة إلى زيادة نسبة البطالة إلى معدلات قياسية.
وبحسب الخبير الاقتصادي سيف الدليمي، فإن اقتصاد البلد ريعي، وقد تحول إلى عبء خلال الفترة الحالية، بسبب افتقاده لاستراتيجية تنموية شاملة، وذلك بعد تراجع حجم القطاعين الصناعي والزراعي، حيث استورد خلال الأعوام الثمانية الماضية بـ59% من إيرادات النفط.
ويقول: "إن انضمام العراق يزيد من ارتفاع نسبتي البطالة والفقر، كما يؤدي إلى زيادة المشاكل الاجتماعية والنفسية، حيث يزداد الصراع الطبقي بين الأغنياء والفقراء، خصوصاً أن الأغنياء يشكلون نسبة قليلة جداً لا تتجاوز 2% من الشعب".
يقول الخبير الاقتصادي سيف الدليمي: "إن شروط منظمة التجارة الدولية قاسية على العراقيين وتشكل تهديداً حقيقياً للأمن الغذائي، لأن الشركات العالمية ستسيطر على السوق، ولا توجد قوة للمزارعين للمواجهة والمنافسة". ويلفت إلى أن انضمام العراق سيحرم البلاد من تطوير الزراعة والصناعة، لأن السلع التي ينتجها لا تمتلك القدرة على منافسة السلع المستوردة، فيعيش في حالة إغراق أكثر من الوقت الحالي، مؤكداً أن الفاسدين الدوليين يسيطرون على اقتصاد البلد ويتحكمون به، ناهيك عن وجود فاسدين محليين، ما سيدخل المجتمع العراقي بمرحلة سوداء، خصوصاً من ناحية ارتفاع نسب البطالة بسبب التأثير على القطاعات المنتجة، وعدم القدرة على النهوض بهذه القطاعات لخلق الوظائف في المستقبل.
بالرغم من التحذيرات التي يطلقها الاقتصاديون حول عدم أهلية العراق للانضمام إلى المنظمة، لكن غرفة تجارة بغداد تؤيد تحويل العراق إلى عضو في منظمة التجارة الدولية، لأنها تساهم في تطوير اقتصاد البلد.
يقول رئيس الغرفة جعفر الحمداني، لـ"العربي الجديد": "إن منظمة التجارة عبارة عن تكتلات تجارية قامت على أساس مصلحة الشعوب، وانضمام العراق سيكون إلى جانب الدول المتطورة اقتصادياً، خصوصاً أنه تأخر كثيراً على ذلك نتيجة الحروب والحصار الاقتصادي، والمشاكل الداخلية السياسية والأمنية وعدم وجود قرار سياسي واضح في هذا الملف".
ويشير إلى أن نتائج كبيرة سيكسبها العراق بعد أن يصبح عضواً فيها، منها الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والإدارة الجيدة التي يستخدمها الأعضاء في المنظمة العالمية. واستثمار الفرصة لإيجاد سوق للمنتجات العراقية بالرغم من قلتها، وبالتالي ستشجع الصناعة الوطنية على الإبداع، بالإضافة إلى الحد من سياسة الإغراق السلعي الذي تشهدها البلاد حالياً، والمحافظة على المنتجات المحلية وتطوير الصناعة والزراعة. مضيفاً "إن انضمام العراق يؤكد أنه تجاوز مرحلة الانغلاق على نفسه والتوجه نحو المحاور الاقتصادية العالمية". ويعيش ملف تحويل العراق من مراقب إلى عضو في منظمة التجارة الدولية شبه توقف بسبب المشاكل الكبيرة في البلد، وعدم وجود وزير للتجارة في الحكومة الحالية بعد إقالة وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم العام الماضي بسبب صدور مذكرة إلقاء قبض عليه.
ويعاني الاقتصاد العراقي من غياب سياسة اقتصادية واضحة بعد عام 2003، بالإضافة إلى انتشار الفساد المالي والإداري، الأمر الذي أدى إلى شبه شلل قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والنقل والسياحة، وبات الاعتماد على القطاع النفطي بنسبة ناهزت 94%، إذ يستورد العراق جميع السلع تقريباً. وقد بلغ حجم الاستيراد خلال السنوات الثمان الأخيرة 321 مليار دولار، فيما لا يقوم هذا البلد سوى بتصدير النفط.
يقول الخبير الصناعي، صالح الهاشمي، لـ"العربي الجديد": "إن تحول العراق من مراقب إلى عضو في المنظمة التجارية الدولية في الوقت الحالي ودون تأهيل بنيته الاقتصادية سيعرّضه لغزو الصناعة الخارجية"، عازياً السبب إلى افتقار البلاد إلى الصناعة باستثناء الصناعة النفطية، وكذلك افتقاده لقطاعات الزراعة والاتصالات والسياحة والنقل.
ويضيف: "لا تمتلك البلاد مناخاً استثمارياً يشجع على استقطاب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى أن القطاع المصرفي لا يستطيع أن ينهض بالاقتصاد"، داعياً الحكومة إلى تطوير العاملين في القطاعات الإنتاجية عبر تأسيس معاهد دولية.
وفي المقابل، لا يخفى الهاشمي أن الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية يعطي امتيازات كثيرة، كالحصول على إعفاءات جمركية وتحديد نسب الاستيراد والتصدير وتشجيع فتح فروع لشركات عالمية.
بدأ العراق مباحثاته منذ عام 2004، للانضمام إلى منظمة التجارة الدولية والتي وافقت في عام 2011 عليه بصفة مراقب، واشترطت تحويله إلى عضو من خلال خفض القيود الجمركية بنسبة 24%، وإلغاء القيود غير الجمركية وخفض الدعم الزراعي بنسبة 13.3%، وإلغاء جميع القيود الكمية على الواردات الداخلة، مثل الحصص أو الموافقات المسبقة أو المنع التام لاستيراد بعض السلع والمواد.
يبدي خبراء الاقتصاد تخوّفهم من آثار هذا الانضمام على الأمن الغذائي، وزيادة فجوة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع عدد الفقراء البالغ عددهم حالياً نحو 10 ملايين من أصل 36 مليون عراقي، بالإضافة إلى زيادة نسبة البطالة إلى معدلات قياسية.
وبحسب الخبير الاقتصادي سيف الدليمي، فإن اقتصاد البلد ريعي، وقد تحول إلى عبء خلال الفترة الحالية، بسبب افتقاده لاستراتيجية تنموية شاملة، وذلك بعد تراجع حجم القطاعين الصناعي والزراعي، حيث استورد خلال الأعوام الثمانية الماضية بـ59% من إيرادات النفط.
ويقول: "إن انضمام العراق يزيد من ارتفاع نسبتي البطالة والفقر، كما يؤدي إلى زيادة المشاكل الاجتماعية والنفسية، حيث يزداد الصراع الطبقي بين الأغنياء والفقراء، خصوصاً أن الأغنياء يشكلون نسبة قليلة جداً لا تتجاوز 2% من الشعب".
يقول الخبير الاقتصادي سيف الدليمي: "إن شروط منظمة التجارة الدولية قاسية على العراقيين وتشكل تهديداً حقيقياً للأمن الغذائي، لأن الشركات العالمية ستسيطر على السوق، ولا توجد قوة للمزارعين للمواجهة والمنافسة". ويلفت إلى أن انضمام العراق سيحرم البلاد من تطوير الزراعة والصناعة، لأن السلع التي ينتجها لا تمتلك القدرة على منافسة السلع المستوردة، فيعيش في حالة إغراق أكثر من الوقت الحالي، مؤكداً أن الفاسدين الدوليين يسيطرون على اقتصاد البلد ويتحكمون به، ناهيك عن وجود فاسدين محليين، ما سيدخل المجتمع العراقي بمرحلة سوداء، خصوصاً من ناحية ارتفاع نسب البطالة بسبب التأثير على القطاعات المنتجة، وعدم القدرة على النهوض بهذه القطاعات لخلق الوظائف في المستقبل.
بالرغم من التحذيرات التي يطلقها الاقتصاديون حول عدم أهلية العراق للانضمام إلى المنظمة، لكن غرفة تجارة بغداد تؤيد تحويل العراق إلى عضو في منظمة التجارة الدولية، لأنها تساهم في تطوير اقتصاد البلد.
يقول رئيس الغرفة جعفر الحمداني، لـ"العربي الجديد": "إن منظمة التجارة عبارة عن تكتلات تجارية قامت على أساس مصلحة الشعوب، وانضمام العراق سيكون إلى جانب الدول المتطورة اقتصادياً، خصوصاً أنه تأخر كثيراً على ذلك نتيجة الحروب والحصار الاقتصادي، والمشاكل الداخلية السياسية والأمنية وعدم وجود قرار سياسي واضح في هذا الملف".
ويشير إلى أن نتائج كبيرة سيكسبها العراق بعد أن يصبح عضواً فيها، منها الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والإدارة الجيدة التي يستخدمها الأعضاء في المنظمة العالمية. واستثمار الفرصة لإيجاد سوق للمنتجات العراقية بالرغم من قلتها، وبالتالي ستشجع الصناعة الوطنية على الإبداع، بالإضافة إلى الحد من سياسة الإغراق السلعي الذي تشهدها البلاد حالياً، والمحافظة على المنتجات المحلية وتطوير الصناعة والزراعة. مضيفاً "إن انضمام العراق يؤكد أنه تجاوز مرحلة الانغلاق على نفسه والتوجه نحو المحاور الاقتصادية العالمية". ويعيش ملف تحويل العراق من مراقب إلى عضو في منظمة التجارة الدولية شبه توقف بسبب المشاكل الكبيرة في البلد، وعدم وجود وزير للتجارة في الحكومة الحالية بعد إقالة وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم العام الماضي بسبب صدور مذكرة إلقاء قبض عليه.
