مطالبة الأمم المتحدة بالتصدي للتعذيب في "سجن العقرب" المصري

وطالبت، الأمين العام للأمم المتحدة، باتخاذ موقف أخلاقي إزاء الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها السلطات بحق شريحة واسعة من المواطنين، فالصمت الطويل زاد جرأتها على الاستمرار في جرائمها، على حد قول المنظمة.

كما أكدت أن الانتهاكات التي يعاني منها المعتقلون وأسرهم في سجن العقرب، هي جرائم تعذيب ممنهجة، وإحدى صور العقاب الجماعي التي يمارسها النظام المصري.

وأعلن 253 معتقلا في سجن طره (العقرب) إضرابهم عن الطعام، احتجاجا على حملات الإذلال والتعذيب الممنهج والقتل البطيء الذي يتعرضون له، بالإضافة إلى المعاملة المهينة التي يعاني منها ذووهم من قبل إدارة السجن أثناء الزيارة. وبدأ الإضراب في 21 فبراير/شباط الماضي.

وأفادت المنظمة بأنه يتم حبس المعتقلين داخل زنازين ضيقة بلا فتحات تهوية، ولا تحتوي على أسرّة أو أغطية أو دورات مياه، فضلاً عن حرمانهم من التريض ومنع الأدوية عن المحتجزين المرضى، والتعنت في نقل أصحاب الحالات الصحية المتأخرة للمستشفى، ورفض احتجازهم بداخلها، كما لا يتم تقديم كميات مناسبة من الطعام، بالإضافة إلى تلوث مياه الشرب المقدمة من قبل إدارة السجن، وإجبار المعتقلين على الشراء من "كانتين" السجن، والذي يبيع السلع بأربعة أمثال ثمنها.

وقالت إن عائلات المعتقلين لم يسلموا من سوء المعاملة من قبل إدارة السجن، التي تتعمد التضييق عليهم في الزيارات، ولا تلتزم بأدنى المعايير القانونية التي حددها القانون في تنظيم الزيارات، فلا يتم الالتزام بمكان أو مدة الزيارة المنصوص عليها، خاصة بعد إعلان إدارة السجن عن عدم سماحها لأكثر من 20 زيارة في اليوم الواحد، وهو ما يضطر جميع الأسر إلى الحضور قبل موعد الزيارة بعشر ساعات على الأقل لحجز مكان متقدم في جدول الزيارات، بالإضافة إلى التفتيش الذاتي المهين الذي يتعرضون له، خاصة السيدات.

وشهد سجن العقرب وفاة 6 محتجزين معارضين منذ بداية الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 وحتى الآن، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، بالإضافة إلى عشرات المرضى المهددين بالموت داخل السجن.