ها هي العقارب السودانية تقترب من الدخول في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض التي يصدرها الاتحاد العالمي لصون الطبيعة (IUCN). جاء ذلك بعد أشهر قليلة من الهجمة الضارية التي تعرضت لها القنافذ بدعوى أنّها مطلوبة في الأسواق العالمية، وقد تبين في ما بعد أنّ الأمر لا يعدو كونه من الإشاعات التي تطلق للتغطية على أحداث أخرى.
عملية ضبط 200 كيلوغرام من العقارب الميتة المعدة للتصدير عبر مطار الخرطوم أثارت العديد من التساؤلات. كذلك، أكدت أنّه إلى جانب ضعف الوعي، هناك تساهل من قبل الجهات المعنية بالحفاظ على التنوع الأحيائي. فالمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية (الجهة المناط بها عمليات التنسيق بين ثماني وزارات) تشغله الصراعات عن التفرغ لقضاياه الأساسية.
اعتبرت عملية التهريب المحبطة مخالفة لقوانين الاستيراد والتصدير، ولقانون الحياة البرية السودانية، وفق اتفاقية التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض، المعروفة باسم "اتفاقية سايتس"، والتي تربط بين الحياة الفطرية والتجارة بأحكام ملزمة. وقد جرى التوقيع عليها في واشنطن عام 1973، كما تمّ تفعيلها عام 1975، ووقّع عليها السودان عام 1983، بحسب اللواء عبد الحافظ الجاك، مدير إدارة الحياة البرية.
يؤكد الجاك أنّ عمليات تصدير العقارب بدأت بتصديق من إدارة الحياة البرية. لكن، بعد رفض الشركة المصدّرة دفع الرسوم الجديدة، لجأت إلى التهريب، مما أوقعها في يد سلطات المطار.
لكنّ السؤال هو: هل من حق إدارة الحياة البرية السماح بتصديق تصدير أيّ من الأنواع من دون اللجوء إلى الجهات المعنية؟ فمن الضروري إشراك قسم الحيوان في جامعة الخرطوم لمعرفة التصنيف العلمي للأنواع المراد تصديرها. وسؤال آخر: هل من حق أيّ جهة التصديق على تصدير أيّ من الأنواع من دون إجراء مسح يحدد الكمّ وأماكن التواجد، وأثر الصيد العشوائي على هذا النوع وغيره، وما إذا كان واقعاً في الملحق الأول للأنواع المحددة في "اتفاقية سايتس"، أو في الملحق الثاني الذي يشمل كل الأنواع التي ليست بالضرورة مهددة حالياً بالانقراض، لكن ربما تصبح كذلك (1400 نوع حيواني وأكثر من 22000 نوع نباتي)؟
في حال العقارب، فقد تضاربت الرؤى في الغرض من تصديرها ما بين استخدام سمومها في تصنيع الأدوية والعقاقير، وما بين استخراج الذهب منها، للغرابة. فهذا النوع من العقارب يتغذى على الرمل المشبع بحبيبات الذهب، وقد زودت الشركات المواطنين بمصابيح إضاءة خاصة تكشف عن العقارب ذات الأجساد المشبعة بالذهب.
*متخصص في شؤون البيئة
اقــرأ أيضاً
عملية ضبط 200 كيلوغرام من العقارب الميتة المعدة للتصدير عبر مطار الخرطوم أثارت العديد من التساؤلات. كذلك، أكدت أنّه إلى جانب ضعف الوعي، هناك تساهل من قبل الجهات المعنية بالحفاظ على التنوع الأحيائي. فالمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية (الجهة المناط بها عمليات التنسيق بين ثماني وزارات) تشغله الصراعات عن التفرغ لقضاياه الأساسية.
اعتبرت عملية التهريب المحبطة مخالفة لقوانين الاستيراد والتصدير، ولقانون الحياة البرية السودانية، وفق اتفاقية التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض، المعروفة باسم "اتفاقية سايتس"، والتي تربط بين الحياة الفطرية والتجارة بأحكام ملزمة. وقد جرى التوقيع عليها في واشنطن عام 1973، كما تمّ تفعيلها عام 1975، ووقّع عليها السودان عام 1983، بحسب اللواء عبد الحافظ الجاك، مدير إدارة الحياة البرية.
يؤكد الجاك أنّ عمليات تصدير العقارب بدأت بتصديق من إدارة الحياة البرية. لكن، بعد رفض الشركة المصدّرة دفع الرسوم الجديدة، لجأت إلى التهريب، مما أوقعها في يد سلطات المطار.
لكنّ السؤال هو: هل من حق إدارة الحياة البرية السماح بتصديق تصدير أيّ من الأنواع من دون اللجوء إلى الجهات المعنية؟ فمن الضروري إشراك قسم الحيوان في جامعة الخرطوم لمعرفة التصنيف العلمي للأنواع المراد تصديرها. وسؤال آخر: هل من حق أيّ جهة التصديق على تصدير أيّ من الأنواع من دون إجراء مسح يحدد الكمّ وأماكن التواجد، وأثر الصيد العشوائي على هذا النوع وغيره، وما إذا كان واقعاً في الملحق الأول للأنواع المحددة في "اتفاقية سايتس"، أو في الملحق الثاني الذي يشمل كل الأنواع التي ليست بالضرورة مهددة حالياً بالانقراض، لكن ربما تصبح كذلك (1400 نوع حيواني وأكثر من 22000 نوع نباتي)؟
في حال العقارب، فقد تضاربت الرؤى في الغرض من تصديرها ما بين استخدام سمومها في تصنيع الأدوية والعقاقير، وما بين استخراج الذهب منها، للغرابة. فهذا النوع من العقارب يتغذى على الرمل المشبع بحبيبات الذهب، وقد زودت الشركات المواطنين بمصابيح إضاءة خاصة تكشف عن العقارب ذات الأجساد المشبعة بالذهب.
*متخصص في شؤون البيئة