مصر: منظمات حقوقية تدين القبض على "حسن مبارك"

أصدرت 13 منظمة حقوقية مصرية، بيانا مشتركا دانت فيه القبض على حسن مبارك، شقيق المحامي الحقوقي المصري الراحل هشام مبارك، والحقوقي ومدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير، عماد مبارك، بعد دهم مكتبه من قبل مباحث المصنفات السبت الماضي.

واعتبرت المنظمات في بيانها الصادر ظهر اليوم الثلاثاء، أن ما جرى يعد "استمرارا للحملة الأمنية التي تقودها وزارة الداخلية، بهدف تضييق الخناق على نشاط المجموعات الشبابية ومحاولات إرهابها، للتوقف عن القيام بدورها في فضح انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منذ 30 يونيو، وممارسة حقها الدستوري والقانوني في التعبير والتجمع".

وأعلنت المنظمات قيام "قوة أمنية من مباحث المصنفات مساء السبت 30 مايو/ أيار 2015 بمداهمة مكتب للتجهيزات الفنيّة مملوك للسيد/ حسن مبارك، وإلقاء القبض عليه بدعوى طباعة كتب وإعدادها للتوزيع بدون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق بالمخالفة للقانون".

وأعربت المنظمات أن الواقعة جاءت "في إطار ما تقوم به الأجهزة الأمنية من تحريات بشأن دعوة الإضراب العام التي أطلقها نشطاء ومجموعات، من ضمنها حركة شباب 6 أبريل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف إفشال الدعوة والقبض على والتنكيل بكل من يعمل على دعمها. حيث أعلنت حركة شباب 6 أبريل من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الاثنين، عن القبض على عدد من أعضاء الحركة في الإسكندرية والقاهرة ليلة أمس، مشيرة إلى أن هذا الأمر لن يرهب الحركة".

وذكر البيان أن الأحراز التي حصلت عليها القوة الأمنية تشتمل على عدد من "الزنكات" -الخاصة بتجهيز الكتب وطباعتها- والتي تخص كتابين أحدهما للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحت عنوان: "فوق الدولة.. الشركات متعددة الجنسيات في مصر". وكذا ديوان شعر: "على ظهر التذكرة – شيماء الصباغ".
كما حرّزت أيضًا 4 كتب من بينها: "التعذيب في مصر"، والصادر عن مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب.

وقالت المنظمة "لما كانت كل تلك الأحراز لا تُشكل أي مخالفة لصريح القانون نظرًا لامتلاك ناشري هذه الكتب لتفويض قانوني بالنشر، وهو ما يؤكده محضر التحقيقات، وباستكمال التفتيش لم نعثُر على مطبوعات تُخالف القانون.
ولما كانت العقوبة التي يحددها القانون في أية مخالفات تخص عملية الطباعة، تقف عند الغرامة المالية ولا يجوز فيها الحبس.
ولأن المكتب، كما هو مُرخّص له، ليس من وظيفته الطباعة بل فقط أعمال التجهيزات الفنيّة.

وقامت النيابة العامة بتوجيه تهم جنائية للسيد حسن مبارك، بهدف حبسه، شملت الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون (حركة 6 أبريل)، وترويج أفكار تحُض على كراهية النظام والدعوة إليها، وهي الاتهامات التي لم ترد أي مسوغات لها في محضر التحقيقات. والتي اعتمدت بالأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني.
إضافةً إلى توجيه تهمة طباعة كتب وإعدادها للتوزيع بدون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق، بالمخالفة للقانون 82 لسنة 2002 الخاصة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وقد قررت النيابة العامة حبسه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات".

اقرأ أيضاً: بالصور: الأمن المصري يعتقل "شيخ العمود" أنس السلطان

وبحسب البيان، فإن "المؤسسات الموقعة أدناه تطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن حسن مبارك، ووقف كافة أشكال التنكيل بالمواطنين تحت ذريعة تحريات مفبركة تستهدف إرهاب كل من يقبل التعامل -ولو تجاريًا- مع مؤسسات المجتمع المدني ونشطائها، وتؤكد أن استمرار انتهاك الدستور والقانون يدفع البلد يومًا بعد الآخر لمستنقع عنف سوف يدفع ثمنه المصريون جميعًا. وبخاصة في ظل إطلاق أيدي الأجهزة الأمنية دون رقابة أو محاسبة للتنكيل بالمواطنين".

ووقع على البيان عدد من المنظمات، من بينها: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، ومؤسسة قضايا المرأة، ونظرة للدراسات النسوية، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والائتلاف المصري لحقوق الطفل، ومركز هشام مبارك للقانون.

اقرأ أيضاً: اختطاف 28 طالباً بالأزهر وإحالتهم للنيابة بعد خمسة أيام