السعودية تختبر راغبي الزواج لتقليص نسب الطلاق

تثير التقارير الرسمية الصادرة من وزارة العدل السعودية، القلق لدى الأخصائيين الاجتماعيين منذ سنوات، بعد أن كشفت استمرار معدلات الطلاق في الارتفاع منذرة بأزمة اجتماعية خطيرة.

وتسعى وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم، علاج تنامي حالات الطلاق عن طريق إخضاع الراغبين في الزواج لاختبارات ودورات خاصة، لمعرفة مدى قدرتهم على متطلبات الزواج.

وبحسب مصادر داخل مركز القياس، ستكون هذه الاختبارات إلكترونية ومجانية، وتتضمن خمسة محاور أساسية حول حالات ومواقف قد يتعرض لها المتزوجون؛ ويطلب من الشاب والفتاة الإجابة عنها.

وقال المصدر لـ"العربي الجديد": "تهدف الاختبارات لقياس مدى استعداد الراغب في الزواج للحياة الأسرية، وفي ضوئها يتم منحه تقييماً حول الجوانب المطلوب تعزيزها، وكيف يصلح الأخطاء التي وقع فيها. في البداية لن يكون الاختبار إلزامياً، ولكن هناك خطة لأن يكون كذلك خلال السنوات الخمس المقبلة، ويكون أحد شروط عقد القران، تماماً مثل الفحص الطبي".

وخلال العام الماضي، بلغ معدل الطلاق سبع حالات طلاق مقابل كل عشر حالات زواج، مع أن الإحصائيات لم تشمل حالات الخلع أو حالات طلب الطلاق التي لم يتم البت فيها بعد، وهي حالات ترفع النسبة لـ87.4 في المائة من حالات الزواج.

وتم تسجيل نحو 99 ألف حالة زواج، مقابل 64 ألف حالة طلاق خلال الأشهر الستة الماضية فقط، وتوضح الإحصائيات الرسمية السعودية انخفاض حالات الزواج مقارنة بالعام الذي سبقه، وارتفاع نسبة الطلاق، خاصة في الزيجات الحديثة، فيما تصل نسبة الطلاق في السنة الأولى من الزواج لأكثر من 75 في المائة، فيما يبقى المعدل العام الذي تم تسجيله في عام 2015 عند 7.75 حالات طلاق في الساعة الواحدة، متجاوزة نسب الطلاق تلك التي سُجلت في عام 2014 والتي بلغت 19.2 في المائة.

وتؤكد الأخصائية الاجتماعية، سهير الموسى، على أن هذه الاختبارات قد تكون مفيدة للأسر، لمعرفة مدى قدرة المتقدم للزواج على فتح بيت، وتقول لـ"العربي الجديد": "الفكرة رائدة، وكنت أتمنى لو تكون إلزامية، وشرطاً من شروط عقد الزواج، فالمشكلة الأكبر والتي تقود للطلاق هي أن الرجل لا يكون مهيئاً للزواج، ولا يعرف حقيقته، وكذلك حال الفتاة، فالزواج ليس حياة جميلة وراغدة على طول الخط، بل تمر بصدمات ومشاكل إذا لم يعرف الزوجان كيف يمكن التعامل معها".
وتضيف: "هناك تهاون واستهتار كبير في هذا الجانب، ولابد من وضع حد له، بحيث لا يتزوج إلا الراغبون بجدية في ذلك، وأتمنى لو يتم اختبار الأمهات أيضاً لأنهم جزء كبير من المشكلة".

من جانب آخر، يؤكد مدير مكتب الإرشاد الأسري، الدكتور جابر الشمري، أن غالبية الشباب لا يملكون القدرة النفسية والجسدية على الزواج، وغير مؤهلين لتحمل تبعاته، ولهذا لابد من التأكد من قدرتهم على ذلك قبل عقد الزواج.
ويقول لـ"العربي الجديد": "لم يعد الأزواج يتحملون مسؤولياتهم، ولم تعد الزوجات يقمن بواجباتهن، ما أدى إلى زيادة الخلافات، كما أن التربية كانت تعاني من الأساس الخلل، فكانت النتيجة أزواجاً لا يتحملون المسؤولية ويتخذون قرار الطلاق عند أول خلاف، والدليل أن أكثر من ثلثي حالات الزواج في السعودية تنتهي في عامها الأول".