استثناء أبناء الضباط والقضاة من التوزيع الجغرافي للجامعات بمصر

اتفق وزير التعليم العالي المصري، السيد عبد الخالق، والمجلس الأعلى للجامعات، على استثناء مجموعة من الطلاب من قواعد التوزيع الجغرافي والتحويلات بين الجامعات، أغلبهم من أبناء القضاة والضباط بحجة "اعتبارات قومية".

 واستدرك الوزير في تصريحات صحافية اليوم الأربعاء، أنه من غير المنطقي أن يعمل الضباط والقضاة ومن يضطلعون بمهام الأمن القومي، في مكان وينشغل بالهم بأبنائهم، بعيداً عن أماكن سكنهم.

كلام الوزير أغضب الخبراء والمتابعين الذين وصفوه بالمضلل، لوجود قواعد النقل الإداري للطلاب أبناء الضباط والقضاة، حيث يسمح لهم بالانتقال إلى أقرب جامعة يتم نقل أولياء أمورهم إليها، من دون استثناءات من الوزير.

وأكد متابعون أن "الطلاب الذين يستثنيهم الوزير، فشلوا أساساً في الالتحاق بكليات جامعة القاهرة وجامعة عين شمس، وتم توزيعهم بكليات في الأقاليم، ولكنهم يريدون أن يتلقوا تعليمهم بجامعتي القاهرة وعين شمس، نظرا لمكانتهما العلمية المرتفعة بين الجامعات المصرية".

وقال مصدر بوزارة التعليم العالي، في تصريحات إعلامية: "إن أزمة تحويلات أبناء كبار الضباط والقضاة، بدأت برفض رئيس جامعة القاهرة جابر نصار طلبات تحويل ورقية أرسلها إليه وزير التعليم العالي؛ لأنه لا يحق لهم التحويل، وفقاً لقواعد التنظيم الجغرافي والإقليمي، إلى جامعة القاهرة".

فلجأ الوزير إلى المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الأخير بجامعة الإسكندرية، لمواجهة رفض نصار طلبات التحويل، إذ اقترح تشكيل لجنة لعرض كل حالة من هؤلاء الطلاب على حدا أو عمل تفويض للوزير باتخاذ قرارات التحويل، ولكن نصار اعترض على تفويض الوزير، في حين وافقت أغلبية أعضاء المجلس على الطلب.

اقرأ أيضا: حظر "إعلام" و"سياسة واقتصاد" جامعة القاهرة على طلاب الأقاليم

منتهى الفساد
أما الخبراء، فرأوا أن الاستثناء يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وأن تعبير "اعتبارات قومية" غير واضح وفضفاض.

ووصف عضو حركة 9 مارس بجامعة القاهرة، الدكتور هاني الحسيني، استثناءات الوزير بـ"منتهى الفساد والإصرار على استفزاز المواطنين"، مضيفا أنه لا يمكن أن نقنن أوضاعاً استثنائية لفئات معينة، خصوصاً المميزة اجتماعياً مثل القضاة والضباط، في ظل ما تعاني منه أغلبية الشعب من ضغوط ومشكلات.

وقال وكيل مؤسسي نقابة علماء مصر د. عبد الله سرور: "إن القرار باطل ويؤكد ما نقوله دائماً من أن الوزير والمجلس الأعلى للجامعات يعملان لتخريب الجامعات والقضاء على مبدأ تكافؤ الفرص وإهدار العدالة الاجتماعية".

وأضاف في تصريحات إعلامية: "ولا ننسى أن الوزير سبق أن ارتكب مثل هذه الفعلة العام الماضي مع كلية طب أسنان دمنهور، إذ حكمت المحكمة فيها باتهام الوزير بمخالفة الدستور وطالبت بمحاسبته، وهو الآن يكرر الفعلة للمرة الثانية"، موضحاً أن المجلس الأعلى للجامعات لا رأي له، وإنما يخضع لإرادة الوزير الذي يفرض ما يريد باسم المجلس.

فيما أكد عضو حركة 9 مارس بجامعة عين شمس، د. خالد سمير، أن القرار مخالف للدستور والقانون، وهو نوع من النفاق لبعض المسؤولين ومنحهم امتيازات مخالفة للقانون والدستور وهذه جرائم، داعياً جميع الطلاب في المحافظات إلى رفع دعاوى قضائية ضد الوزير والمجلس الأعلى للجامعات وضد التمييز، في حالة تنفيذ هذا القرار.

وأضاف سمير: "مش كفاية تمييز في الرواتب والبدلات؟!"، مؤكداً أن هذا القرار سيؤدي لمزيد من السخط وعدم وجود عدالة.

فيما علق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، أسامة رشدي، قائلاً: "لا صوت يعلو على صوت العصابة".

ووصف الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل الاستثناء بـ"مهزلة من المهازل".
وكتب عبر حسابه على تويتر اليوم: "مهزلة المهازل استثناء الطلبة الفاشلين من أبناء عصابة الانقلاب من قواعد التوزيع الجغرافي بحجة اعتبارات بتنجانية قومية!".

اقرأ أيضاً: قضاء مصر يتّهم وزير التعليم العالي بتضليل العدالة

حرمان متفوقي المحافظات من كليات القمة
وكانت قواعد التوزيع الجغرافي التي طبقتها وزارة التعليم العالي للعام الدراسي 2015 /2016، قد حرمت طلاب الأقاليم ومحافظات الدلتا والصعيد من الالتحاق بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والآثار والألسن، ما أثار غضب الأهالي والطلاب الذين لجأ بعضهم للقضاء، تظلماً من القرار.

فيما أرجع الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، أشرف حاتم، سبب حرمان متفوقي الأقاليم من تلك الكليات إلى تطبيق التوزيع الإقليمي على الطلبة الراغبين في الالتحاق بكليتي الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وتوزيعهم على "كليات بديلة" تحمل نفس الاسم بالمحافظات.

مشيراً إلى أن كليات القمة ستقبل الطلاب من 9 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء.
وستقبل كلية "الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية" ببني سويف الطلبة من محافظات الصعيد، وستقبل "اقتصاد وعلوم سياسية" بجامعة الإسكندرية طلاب الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة والغربية وكفر الشيخ والمنوفية والدقهلية ودمياط والشرقية.
وستقبل كلية إعلام القاهرة الطلاب من الوجه البحري، بينما يدخل طلاب الصعيد إعلام بني سويف، والوضع نفسه لكليتي ألسن عين شمس، والتي ستقبل طلاب الوجه البحري، وألسن المنيا التي ستقبل طلاب الوجه القبلي.

ويرى مراقبون أن سياسة البدائل التي طبقتها وزارة التعليم العالي غير عادلة، ولا يمكن مساواتها بالكليات الأم، إلى جانب عدم استكمال هيكلها التدريسي.

وأرجع مراقبون القرارات الحكومية إلى الخوف من الإخوان، إذ أشارت تقارير أمنية إلى أن معظم الطلاب الذين شاركوا في تظاهرات مناوئة للنظام السياسي العام الماضي، كانوا من الأقاليم، وشهدت المدن الجامعية حراكاً ثورياً طلابياً، أرادت الحكومة إضعافه بتطبيق قواعد التوزيع الإقليمي!!

اقرأ أيضاً: مصر: "التعليم العالي" يمهّد لإلغاء "التعليم المفتوح"