لا يعني تاريخ 8 مارس/آذار أو اليوم العالمي للمرأة شيئاً بالنسبة للمرأة الريفية في تونس، كما تاريخ 16 أكتوبر/تشرين الأول الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة الرّيفيّة. لا تعنيها الاحتفالات بقدر ما يشغل بالها تحصيل قوتها اليومي. وبحسب دراسة أعدتها جمعية النساء الديمقراطيات، فإن 35.3 في المائة من مجموع النساء ريفيات، يعملن في الزراعة والجني والقطف، إضافة إلى صناعات حرفية تقليدية أخرى لأكثر من 12 ساعة يومياً.
وبيّنت الدراسة بعض معاناة هؤلاء النساء، خاصة في قطاع الزراعة، بسبب هشاشة ظروف عيشهن وحرمانهن من ملكية الأرض أو المسكن، والعمل لساعات طويلة.
تقول رئيسة الجمعية، سعيدة راشد، لـ"العربي الجديد" إن "90 في المائة من النساء اخترن العمل بسبب ظروفهن المعيشية الصعبة وتدني دخلهن". وتضيف: "تواجه غالبيتهن ضغطاً كبيراً خلال العمل بسبب ظروف العمل الشاقة، وعدم هيكلة القطاع. ينتقلن للعمل في مناطق بعيدة بواسطة شاحنات وغيرها"، مشيرة إلى أن "99 في المائة من نساء الريف يعملن في الزراعة. ورغم أن عملهن لا يختلف عن الرجل، إلا أنّهن غالباً ما يتقاضين أجراً أقل".
أما ربح الرحيمي، التي غالباً ما تعمل خلال موسم جني الزيتون، فتتقاضى حوالى ستة دولارات يومياً، فيما يتقاضى الرجل 12 دولاراً، رغم قيامهما بالمهام نفسها. اضطرت الرحيمي إلى العمل قبل 11 عاماً، بسبب ظروف عائلتها المعيشية الصعبة.
منجية (50 عاماً) تعمل أيضاً في الزراعة، تذهب إلى مزارع في منطقة طبربة في محافظة منوبة، التي تبعد حوالى 10 كلم عن مكان إقامتها. تقول إنها تحصل على أجرٍ بسيط، إلا أنّه لا بديل لها عنه، خاصة أنها لم تتابع تحصيلها العلمي أو تتقن أي عمل آخر، تعرف فقط زرع وقطف الثمار.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الأمية في صفوف النساء التونسيات مرتفعة، وتصل إلى 25.5 في المائة، في مقابل 10.5 في لدى الرجال. كذلك تصل نسبة البطالة لدى الإناث إلى حوالى 15 في المائة، في مقابل 13 في المائة لدى الذكور. وتبدو المرأة الريفية أقلّ حظاً من الرجل؛ إذ إنها تحرم من الالتحاق بالمدرسة رغم إجبارية التعليم في البلاد.
مع ذلك، فإن للمرأة الريفية حضوراً فاعلاً في الحياة السياسية. وبلغت نسبة مشاركتها 23 في المائة من إجمالي الناخبين في انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2011، وفق المركز التونسي المتوسطي (غير حكومي). وشدّدت هيئة الانتخابات على ضرورة تمكين النساء الريفيات من بطاقات الهوية حتى يتمكنّ من ممارسة حقهن في الانتخابات التشريعية والرئاسية على حدّ سواء.
وبيّنت الدراسة بعض معاناة هؤلاء النساء، خاصة في قطاع الزراعة، بسبب هشاشة ظروف عيشهن وحرمانهن من ملكية الأرض أو المسكن، والعمل لساعات طويلة.
تقول رئيسة الجمعية، سعيدة راشد، لـ"العربي الجديد" إن "90 في المائة من النساء اخترن العمل بسبب ظروفهن المعيشية الصعبة وتدني دخلهن". وتضيف: "تواجه غالبيتهن ضغطاً كبيراً خلال العمل بسبب ظروف العمل الشاقة، وعدم هيكلة القطاع. ينتقلن للعمل في مناطق بعيدة بواسطة شاحنات وغيرها"، مشيرة إلى أن "99 في المائة من نساء الريف يعملن في الزراعة. ورغم أن عملهن لا يختلف عن الرجل، إلا أنّهن غالباً ما يتقاضين أجراً أقل".
أما ربح الرحيمي، التي غالباً ما تعمل خلال موسم جني الزيتون، فتتقاضى حوالى ستة دولارات يومياً، فيما يتقاضى الرجل 12 دولاراً، رغم قيامهما بالمهام نفسها. اضطرت الرحيمي إلى العمل قبل 11 عاماً، بسبب ظروف عائلتها المعيشية الصعبة.
منجية (50 عاماً) تعمل أيضاً في الزراعة، تذهب إلى مزارع في منطقة طبربة في محافظة منوبة، التي تبعد حوالى 10 كلم عن مكان إقامتها. تقول إنها تحصل على أجرٍ بسيط، إلا أنّه لا بديل لها عنه، خاصة أنها لم تتابع تحصيلها العلمي أو تتقن أي عمل آخر، تعرف فقط زرع وقطف الثمار.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الأمية في صفوف النساء التونسيات مرتفعة، وتصل إلى 25.5 في المائة، في مقابل 10.5 في لدى الرجال. كذلك تصل نسبة البطالة لدى الإناث إلى حوالى 15 في المائة، في مقابل 13 في المائة لدى الذكور. وتبدو المرأة الريفية أقلّ حظاً من الرجل؛ إذ إنها تحرم من الالتحاق بالمدرسة رغم إجبارية التعليم في البلاد.
مع ذلك، فإن للمرأة الريفية حضوراً فاعلاً في الحياة السياسية. وبلغت نسبة مشاركتها 23 في المائة من إجمالي الناخبين في انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2011، وفق المركز التونسي المتوسطي (غير حكومي). وشدّدت هيئة الانتخابات على ضرورة تمكين النساء الريفيات من بطاقات الهوية حتى يتمكنّ من ممارسة حقهن في الانتخابات التشريعية والرئاسية على حدّ سواء.