طالبات مصريات (GETTY)
قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، شمال مصر، بوقف تنفيذ قرار فصل ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة ودبلومات الشهادات الفنية من المدارس المقيدين بها، بمختلف قرى ومراكز ومدن محافظة البحيرة لتجاوزهم نسبة الغياب المقررة قانوناً.
وألغت المحكمة ما يترتب على القرار السابق من آثار، أخصُّها قيدهم بالدراسة بمدارسهم وتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة، وألزمت الإدارة بالمصروفات، وأمرت بتنفيذ الأحكام بمسوداتها دون إعلان حرصاً على مستقبل الطلاب.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، اليوم الإثنين، أن وزير التربية والتعليم سبق وأصدر القرار بتاريخ 17 مايو/أيار 2015، بشأن لائحة الانضباط المدرسي المحددة لحقوق وواجبات الطلاب ومسؤوليات أولياء الأمور واختصاصات العاملين بالمدرسة والمحددة لحقوق ومسؤوليات وواجبات المعلمين وإدارة المدرسة.
وأشارت إلى أن الوزير استحدث نظاماً جديداً للتعامل مع الظاهرة الخطيرة لغياب التلاميذ من المدارس، خاصة فى مرحلة الثانوية العامة والدبلومات الفنية، أشرك فيها ولي الأمر، ووفقاً للبند التاسع من القرار، والوارد بالقواعد العامة لإعداد لائحة الانضباط المدرسي المنصوص عليها تحت عناوين المخالفات والمعالجات الأولى والثانية والثالثة مقسمة طبقًا لحجم ودرجة وتكرار الخطأ ومن بينها الغياب الكامل بدون عذر مقبول.
وأضافت المحكمة في حكمها، أن ما كشف عنه سيل الدعاوى الجارفة من فصل الطلاب كان بسبب ظاهرة غيابهم عن الحضور وعزوفهم عن الانتظام في مدارسهم، وهو الأمر الذي دفع وزير التربية والتعليم إلى إصدار قراره الوزاري الجديد الذي أوجب فيه على إدارة المدرسة أن تلجأ إلى المعالجات الثلاث المشار إليها، وجعل إشراك ولي الأمر فيها قاسماً مشتركاً، بيد أن هذا القرار لم تقم بتنفيذه أي إدارة مدرسية فى الدعاوى الماثلة ما يجعله حبراً على ورق، ويكون الوزير به قد عالج ظاهرة الغياب معالجة إدارية وليست تربوية.
وأكدت المحكمة أنها لم تجد فى الدعاوى المعروضة عليها مدرسة وحيدة أو فريدة قامت إدارتها بتطبيق تلك المعالجات الثلاث التي استوجبها القرار الوزاري، ذلك أن ظاهرة غياب التلاميذ عن المدارس تستوجب التوقف والتأمل والمتابعة والبحث والعلاج، فقد أصبحت آفة كبرى انتشرت فى المجتمع المصري، ما يشكل تهديداً للأجيال، ما يتوجب معه على المسؤولين العمل على إعادة الدور المدرسي وإصلاح منظومة التعليم ككل، وإحياء عناصر المدرسة الجاذبة بإعداد جيد للمدرسين وتفعيل الأنشطة التربوية بالمدارس.
