مونيتور: الاختطاف من الشارع "نهج" السلطات المصرية
شعار حملة أوقفوا الاختفاء القسري في مصر (فيسبوك)
تعددت حالات اعتقال المواطنين من الشارع، على يد قوات الأمن المصرية، في اعتداء مباشر على حرية المواطن الخاصة، واعتداء على حرية الحركة في الشارع التي تعد حرية عامة.
ورصدت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" حالتي اختطاف جديدتين، لمواطنين من الشارع في منطقتين مختلفتين، الأولى حالة المهندس محمود محمد ربيع إبراهيم، مهندس ميكانيكا، والذي اختطفته قوات الشرطة في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من أحد الكمائن الأمنية على طريق الفيوم، حيث اشتبه فيه الكمين بسبب كونه ملتحٍيا، فاستوقفوه واعتقلوه، واقتادته قوات الشرطة إلى جهة غير معلومة.
وتقدمت أسرة المواطن بعدة بلاغات إلى النائب العام للكشف عن مصير ابنهم، دون تلقي أي رد حتى الآن، وكذلك لم يتمكن محاميه من التوصل إلى أي معلومة عن مكان اختفائه، وهو ما يؤكد ارتكاب السلطة لجريمة إخفائه القسري.
فيما اختطفت قوات الأمن الوطني في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، محمد أحمد عبد الرحيم (50 عاماً)، موظف بشركة كهرباء مغاغة، من أمام محل عمله، حيث روى زملاؤه، أن سيارة بيضاء بها أشخاص بزي مدني، كانت تنتظر أمام محل عمله، واستوقفته ساعة خروجه من العمل، واصطحبته إلى جهة غير معلومة.
وتقدمت أسرة عبد الرحيم ببلاغ للنائب العام للإفصاح عن مكان اختفائه، ولم تتلق أي رد على بلاغهم، وهو ما يزيد قلق أسرته عليه، خاصة وأنه يعاني من مرض ارتفاع ضغط الدم.
وأكدت "مونيتور" أن ارتكاب السلطة في مصر لجريمة الإخفاء القسري، مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (9) منه، التي جاء فيها "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً"، وهو ما يجرّمه إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في الفقرة الأولى من المادة (4)، والتي جاء فيها: "يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تراعى فيها شدة جسامتها في نظر القانون الجنائي".
وطالبت السلطة المصرية بسرعة الإفصاح عن مكان احتجاز المواطنين، ومحاكمة جميع المسؤولين بالدولة عن الاشتراك في تلك الجريمة، بموجب المادة (5) من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
اقر أ أيضا:269 حالة تعذيب في مصر خلال أكتوبر
وفي سياق ذي صلة، نقلت مؤسسة "إنسانية" شكوى من عدد من المعتقلات السياسيات داخل أحد السجون المصرية، بسبب تعرضهن لانتهاكات والتنكيل بهن من قِبل إدارة السجن.
ولفتت الشكوى إلى تعرض المعتقلة حسناء محمد المتولي وابنتيها روضة محمد السيد مندور، ورواء محمد السيد مندور "إلى الاعتداء عليهن وتجريدهن من متعلقاتهن وحبسهن انفراديا داخل سجن منية النصر، بمحافظة الدقهلية، شمال شرق الدلتا، يوم الخميس 3 ديسمبر/كانون الأول".
واعترضت المعتقلات الثلاث على الإهانة التي تعرضن لها من نائب مأمور السجن وعدد من الضباط، فقامت إدارة السجن بقيادة الرائد علي مصطفى علام، نائب مأمور مركز شرطة منية النصر، بالاعتداء عليهن بالضرب والتنكيل بهن واقتيادهن إلى زنازين انفرادية.
وتلقت المعتقلات الثلاث تهديدات من مأمور السجن بنقلهن إلى سجون أخرى، كما تم حجزهن مع أكثر من 40 سجينة جنائية في زنزانة واحدة متكدسة وبها حمام واحد صغير.
واشتكت المعتقلات في رسالتهن من تكدس الزنزانة بالسجينات فضلا عن إغلاق إدارة السجن شفاطات الهواء، ما جعل الزنزانة تمتلئ بدخان السجائر التي تدخنها السجينات، واللاتي يعتدين على بعضهن لفظيًا بأبشع الألفاظ.
ومنذ انقلاب يوليو/تموز 2003، تعرضت أكثر من 2200 امرأة مصرية للاعتقال؛ لا تزال 63 معتقلة منهن يقبعن داخل السجون وأماكن الاحتجاز فضلا عن 8 حالات اختفاء قسري.
وطالبت مؤسسة إنسانية بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلات السياسيات بالسجون المصرية، ووقف تلك الانتهاكات التي تتم بحقهن وإطلاق سراحهن.
اقرأ أيضا:أطفال وبنات سجون مصر
ورصدت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" حالتي اختطاف جديدتين، لمواطنين من الشارع في منطقتين مختلفتين، الأولى حالة المهندس محمود محمد ربيع إبراهيم، مهندس ميكانيكا، والذي اختطفته قوات الشرطة في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من أحد الكمائن الأمنية على طريق الفيوم، حيث اشتبه فيه الكمين بسبب كونه ملتحٍيا، فاستوقفوه واعتقلوه، واقتادته قوات الشرطة إلى جهة غير معلومة.
وتقدمت أسرة المواطن بعدة بلاغات إلى النائب العام للكشف عن مصير ابنهم، دون تلقي أي رد حتى الآن، وكذلك لم يتمكن محاميه من التوصل إلى أي معلومة عن مكان اختفائه، وهو ما يؤكد ارتكاب السلطة لجريمة إخفائه القسري.
فيما اختطفت قوات الأمن الوطني في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، محمد أحمد عبد الرحيم (50 عاماً)، موظف بشركة كهرباء مغاغة، من أمام محل عمله، حيث روى زملاؤه، أن سيارة بيضاء بها أشخاص بزي مدني، كانت تنتظر أمام محل عمله، واستوقفته ساعة خروجه من العمل، واصطحبته إلى جهة غير معلومة.
وتقدمت أسرة عبد الرحيم ببلاغ للنائب العام للإفصاح عن مكان اختفائه، ولم تتلق أي رد على بلاغهم، وهو ما يزيد قلق أسرته عليه، خاصة وأنه يعاني من مرض ارتفاع ضغط الدم.
|
وأكدت "مونيتور" أن ارتكاب السلطة في مصر لجريمة الإخفاء القسري، مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (9) منه، التي جاء فيها "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً"، وهو ما يجرّمه إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في الفقرة الأولى من المادة (4)، والتي جاء فيها: "يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تراعى فيها شدة جسامتها في نظر القانون الجنائي".
وطالبت السلطة المصرية بسرعة الإفصاح عن مكان احتجاز المواطنين، ومحاكمة جميع المسؤولين بالدولة عن الاشتراك في تلك الجريمة، بموجب المادة (5) من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
اقر أ أيضا:269 حالة تعذيب في مصر خلال أكتوبر
وفي سياق ذي صلة، نقلت مؤسسة "إنسانية" شكوى من عدد من المعتقلات السياسيات داخل أحد السجون المصرية، بسبب تعرضهن لانتهاكات والتنكيل بهن من قِبل إدارة السجن.
ولفتت الشكوى إلى تعرض المعتقلة حسناء محمد المتولي وابنتيها روضة محمد السيد مندور، ورواء محمد السيد مندور "إلى الاعتداء عليهن وتجريدهن من متعلقاتهن وحبسهن انفراديا داخل سجن منية النصر، بمحافظة الدقهلية، شمال شرق الدلتا، يوم الخميس 3 ديسمبر/كانون الأول".
واعترضت المعتقلات الثلاث على الإهانة التي تعرضن لها من نائب مأمور السجن وعدد من الضباط، فقامت إدارة السجن بقيادة الرائد علي مصطفى علام، نائب مأمور مركز شرطة منية النصر، بالاعتداء عليهن بالضرب والتنكيل بهن واقتيادهن إلى زنازين انفرادية.
وتلقت المعتقلات الثلاث تهديدات من مأمور السجن بنقلهن إلى سجون أخرى، كما تم حجزهن مع أكثر من 40 سجينة جنائية في زنزانة واحدة متكدسة وبها حمام واحد صغير.
واشتكت المعتقلات في رسالتهن من تكدس الزنزانة بالسجينات فضلا عن إغلاق إدارة السجن شفاطات الهواء، ما جعل الزنزانة تمتلئ بدخان السجائر التي تدخنها السجينات، واللاتي يعتدين على بعضهن لفظيًا بأبشع الألفاظ.
ومنذ انقلاب يوليو/تموز 2003، تعرضت أكثر من 2200 امرأة مصرية للاعتقال؛ لا تزال 63 معتقلة منهن يقبعن داخل السجون وأماكن الاحتجاز فضلا عن 8 حالات اختفاء قسري.
وطالبت مؤسسة إنسانية بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلات السياسيات بالسجون المصرية، ووقف تلك الانتهاكات التي تتم بحقهن وإطلاق سراحهن.
|
اقرأ أيضا:أطفال وبنات سجون مصر