مصر تتسلم بروتوكول الأموال المنهوبة من بريطانيا

تسلم قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل المصرية، اليوم الأربعاء، رسمياً، نص بروتوكول التعاون الدولي المشترك بين مصر وبريطانيا، والذي ينص على تبادل ونقل المعلومات السرية بين البلدين، في إطار استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج.

وأكد مصدر قضائي بالوزارة، في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن قطاع التعاون الدولي تسلم البروتوكول من وزارة الخارجية المصرية، بعد أن تم مراجعته وتوقيعه من جانب بريطانيا، بشكل رسمي.

وأضاف، أنه تم أرشفة البروتوكول ضمن الاتفاقيات "سارية التنفيذ"، عقب استلامه مباشرة، ووضعه في إطار التفعيل من قبل الجانبين المصري والبريطاني.

وكان تم توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين من الجانب المصري، من خلال وزير العدل السابق، نير عثمان، بينما تم توقيعها من الجانب البريطاني في أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي، من قبل وزيرة الرق الحديث ومنع الجريمة في بريطانيا، كاريم برادلي، بعد أن تم مراجعته قبل إرساله إلى مصر لمدة تجاوزت 3 أسابيع.

ويشترط البروتوكول، أن تستخدم المعلومات بين الجانبين، في مجال استرداد الأموال المصرية المنهوبة فقط، وألا تستخدم المعلومات لصالح أي قضايا أخرى لدى السلطات البريطانية.

وتعرضت بريطانيا خلال الفترة الماضية، لانتقادات حادة واتهامات متكررة من قبل وسائل إعلام مصرية، بالتباطؤ في رد أموال وأصول وممتلكات تعود لعدد من الشخصيات المصرية، جمدتها وزارة الخزانة البريطانية، بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011 في مصر، غير أنّ بريطانيا، حملت السلطات المصرية مسؤولية البطء في رد الأرصدة المالية، المودعة باسم كبار المسؤولين المصريين السابقين، والمجمدة في المؤسسات البريطانية.

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر مذكرة في 21 مارس/ آذار 2011 تلزم المؤسسات البريطانية والأوروبية بتجميد أرصدة وأموال وممتلكات 19 شخصية مصرية، من بينها الرئيس المخلوع، حسني مبارك وأفراد أسرته وبعض الوزراء السابقين.