رفع نمو الاقتصاد يؤرق بنكيران

عبر رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، عن رغبته في ألا ينهي ولاية الحكومة، بمعدل نمو اقتصادي ضعيف، كما توقعت العديد من المؤسسات، انطلاقاً من حالة الجفاف التي تعرفها البلاد في العام الحالي، وبالتالي تأثر الزراعة أحد أهم مصادر الدخل في المملكة.
وقال بنكيران إن النمو الاقتصادي في المغرب، يفترض أن يصل إلى 5% العام الجاري، غير أن الظروف الاقتصادية جاءت معاكسة لما تشتهي الحكومة، حيث ينتظر أن يكون النمو في العام الحالي مخيباً لتوقعاتها، في ظل تأخر سقوط الأمطار.

جاء تعبير بنكيران عن تلك الأمنية، في معرض تعليقه، أمس الأول، على توقعات خفضت مؤخراً معدل النمو في العام الماضي، قام بها البنك المركزي والمندوبية السامية للتخطيط، حيث يترقبان على التوالي أن يتجاوز 1 و1,5 %، علماً أن الحكومة راهنت منذ بداية العام على معدل نمو في حدود 3%، مقابل 4,5% في عام 2015.
ورغم تحسين التوازنات المالية في الأربعة أعوام الأخيرة، يجد بنكيران نفسه، على بعد خمسة أشهر من الانتخابات التشريعية، وهو ما زال يواجه حصيلة جاءت دون وعود الحكومة على مستوى النمو الاقتصادي والتشغيل، حيث أن الاقتصاد لم يخلق سوى 52 ألف فرصة عمل، في حين يتوجب توفير 160 ألف فرصة عمل من أجل محاصرة البطالة، حسب البنك المركزي.

وأضاف بنيكران حين تم استضافته من قبل طلبة الجامعة الدولية بالرباط، أمس الأول، أنه لا يرغب في الاصطدام مع البنك المركزي الذي يترقب معدل نمو ضعيف، غير أنه اعتبر أنه جرى التسرع في التعبير عن التوقعات الأخيرة، علماً أن المغرب عرف في العام الحالي تأخر تساقط الأمطار.
وكان البنك المركزي ألقى بحجر ثقيل في البركة الاقتصادية الأيام الأخيرة، حين توقع محافظه، عبد اللطيف الجواهري، ألا يتعدى النمو الاقتصادي 1% في العام الحالي، وهو ما يجد تفسيره بشكل خاص، في تراجع محصول الحبوب إلى 38 مليون قنطار، مقابل 115 مليون قنطار في العام الماضي.

وقبل أيام جاءت توقعات صندوق النقد الدولي، مرتفعة عما ترقبته المؤسسات المحلية، حيث توقعت المؤسسة المالية الدولية أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 2.3% العام الحالي، ما دفع رئيس الحكومة المغربي للتعبير عن تفاؤله.
وسجل بنكيران أنه لا يريد أن ينهى ولايته كرئيس للحكومة بهذه التوقعات في سنة سمتها الجفاف، مشدداً على أن ثمة عوامل خارجية لا تتحكم فيها الحكومة التي ينتظر أن تنتهي ولايتها في العام الحالي.
وإذا كان النمو الاقتصادي جاء دون ما ترنو إليه الحكومة، فإن رئيس الحكومة، يفضل الاحتفاء بما يعتبرها إنجازات تحققت خلال ولايته، حيث يؤكد على أنه جرى الحفاظ على التوازنات الاقتصادية، معتبراً أن الميزانية كانت في خطر عندما تولى أمر تدبير الشأن العمومي، في إشارة إلى بلوغ العجز نسبة تتجاوز 7 %.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة التوجه نحو تنمية الاقتصاد، عبرالفلاحة والتكنولوجيا والتصنيع، حيث يدافع عن فكرة تحويل الإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب إلى القطاعات المنتجة، كما أكد على أهمية تحرير الاقتصاد بقرارات شجاعة تهدف لتقليل الضغط الذي يقع على الميزانية.