المجلس الرئاسي يتراجع عن إدانة "طبرق" بطباعة أموال مزورة
أزمة سيولة تحاصر الاقتصاد الليبي (فرانس برس)
في ما يبدو تراجعا خطوة للوراء، طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، اللجنة المالية بمجلس النواب، بالبحث عن كيفية الاستفادة من العملة المطبوعة لصالح كل من مصرفي البيضاء وطرابلس المركزيين، وتوزيعها عاجلا بشكل عادل، حلا لأزمة السيولة.
وكان خلاف حاد قد نشب بين المجلس الرئاسي برئاسة، فائز السراج، ومصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء، التابع لحكومة طبرق، بعدما قالت السفارة الأميركية في ليبيا، إن السراج أبلغ واشنطن أن علي الحبري، رئيس مركزي البيضاء، عمد -مدعيا بصفة محافظ مصرف ليبيا المركزي- إلى إبرام اتفاق مع شركة دولية لطباعة كميات كبيرة من النقود.
وقد اعتبرت الولايات المتحدة، بناءً على مذكرة السراج، أن الأموال المطبوعة لصالح المصرف المركزي في البيضاء، مزورة، فضلا عن أنها تقوض الثقة الممنوحة للعملة الليبية.
ودعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في بيان أصدره مساء أول من أمس الجمعة، إلى ضرورة توحيد السياسات النقدية، وطالب من اللجنة المالية بمجلس النواب، بضرورة معالجة طباعة العملة البالغة أربعة مليارات دينار من قبل مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، واستغلالها لمعالجة أزمة السيولة.
ويتخوف المواطنون على سلامة مدخراتهم في البنوك، لذلك زادت عمليات سحب الودائع بغرض اكتنازها في منازلهم، بعدما فقدوا الثقة في الجهاز المصرفي والوضع العام بفعل الصراعات المسلحة في أكثر من مدينة، الأمر الذي تسبب في شح السيولة بالجهاز المصرفي، وبالتالي ارتفاع حاد في معدلات التضخم.
وبينما تسببت أزمة السيولة لدى الحكومة والمصرف المركزي في تأخير صرف المرتبات، تشير البيانات الرسمية إلى أن السيولة المتداولة خارج المصارف تزيد عن 27 مليار دينار (19.2 مليار دولار)، في حين أن قدرة استيعاب الاقتصاد لا تتعدى 8 مليارات دينار.
ويؤكد اقتصاديون، أن صراع الصلاحيات والسلطات المفقودة، أفضى إلى إرباك الوضع الاقتصادي.
واعتبر المحلل المالي عمرو فركاش، العملة الجديدة غير مزورة، لكنه شدد على ضرورة توزيعها بشكل عادل بين مصرفي طرابلس والبيضاء.
وفي السياق، أكد المحلل الاقتصادي الصديق الشايبي، أن هناك تشابكا وتخبطا في الخطط والسياسات من قبل الحكومات السابقة والحالية، ما أفضى إلى فقدان مصرف ليبيا المركزي السيطرة على إدارة السياسة النقدية وأدواتها، مثل التحكم في عرض النقود، وسعر صرف الدينار الليبي، وبالتالي على معدل التضخم الذي أثر بشكل واضح على كل معالم الحياة الاقتصادية.
