الطائرة الروسية ترغم مصر على خفض توقعاتها للنمو

قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، إن حكومة بلاده خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام المالي الجاري، والذي ينتهي في يونيو/حزيران القادم، مرجعاً السبب إلى تأثر قطاع السياحة من حادثة إسقاط الطائرة الروسية بسيناء في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت طائرة روسية قد تحطمت في سيناء يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، والبالغ عددهم 224 أغلبهم روس، وأعلنت دول أوروبية عقب ذلك تعليق رحلاتها إلى شرم الشيخ.

ونقلت وكالة بلومبرغ الإخبارية، عن الوزير المصري، أن الحكومة خفضت النمو المستهدف خلال العام المالي الحالي إلى ما يتراوح بين 4-4.25% مقابل 5.5% في التقديرات السابقة للحكومة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، إن الحكومة تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% في السنة المالية 2015-2016، مقارنة مع 4.2% في 2014-2015.

وتعوّل مصر على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنوياً، وزيادة إيرادات القطاع إلى نحو 10 ملايين دولار بنهاية عام 2015، إلا أن عاملين في القطاع يستبعدون ذلك في ظل الحوادث المتكررة ضد السياح.

ورفعت الحكومة المصرية توقعاتها لعجز الموازنة المستهدف في 2016/2015 إلى ما يتراوح بين 11 و11.5% مقارنة بنحو 8.9% في تقديراتها السابقة، وذلك بسبب تراجع معدلات النمو المستهدفة، بحسب دميان.

اقرأ أيضاً: مصر: شركات طيران عالمية تهدد بوقف رحلاتها لنقص الدولار

وقال وزير المالية المصري، الذي كان يتحدث بمؤتمر في إمارة أبوظبي، مساء أمس الإثنين، إن "قطاع السياحة المتضرر من سقوط الطائرة يعد واحدا من القطاعات الكبرى، ليس فقط لأنه قائد للنمو وواحد من أكبر المصادر في ميزان المعاملات الجارية، ولكن لأن له تأثيراً مضاعفاً أكبر على الصناعات الأخرى".

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، "زاد العجز في ميزان المعاملات الجارية خلال الربع الأول من 2015-2016 إلى نحو 4 مليارات دولار مقابل 1.6 مليار دولار في الربع ذاته من العام السابق، متأثرا بتراجع الإيرادات السياحية في تلك الفترة بمعدل 17.5%".

وكانت الحكومة قد خفضت العجز المستهدف في موازنة العام المالي الجاري إلى 251 مليار جنيه (32 مليار دولار)، بنسبة تبلغ 8.9% من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة مع 9.9% مستهدفة كنسبة للعجز في هذا العام.

ووفقا لوكالة بلومبرغ، فإن "تمويل الخليج كان عاملاً محورياً لتغطية عجز الموازنة، فقد اعتمدت مصر بشكل قوي على مساعدات الخليج منذ إطاحة الجيش بالرئيس، محمد مرسي، في يوليو/تموز 2013، حيث ضخت تلك الدول عشرات المليارات من الدولارات في صورة منح واستثمارات".

وأوضح دميان أن "العلاقة بين مصر ودول التعاون الخليجي تحولت من المنح إلى الاستثمارات.. ما نركز عليه الآن هو كيفية تعزيز الاستثمارات المباشرة من دول الخليج، خاصة وأن العائد على الاستثمارات في مصر لا يزال مرتفعا نسبياً"، بحسب تعبيره.

اقرأ أيضاً:
المركزي المصري: لن نعوم الجنيه قبل تعافي الاحتياطي الأجنبي