ربما لا يتوقع الكثيرون أن يقل حجم الاقتصاد العربي عن حجم اقتصاد ولايتين في أميركا، ولكن هذه حقيقة، إذ قدر حجم الاقتصاد العربي في نهاية عام 2016، حسب تصريحات مصرفيين في مؤتمر المصرفيين العرب الذي عقد يوم الأحد في العاصمة الأردنية عمان بحوالى 4 ترليونات دولار، فيما يقدر اقتصاد ولاية كاليفورنيا الأميركية بحوالى 2.872 ترليون دولار واقتصاد ولاية تكساس بحوالى 1.43 ترليون دولار.
وقدر محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، في خطابة أمام مؤتمر اتحاد المصرفيين العربي بحوالى 4 ترليونات دولار. وقال في هذا الصدد، إن الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي العربي بلغ ترليوني دولار ثلثاها للقطاع الخاص وتمثل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة.
وأشار فريز في خطابه، إلى أن مؤشرات التنمية المستدامة العربية وركائزها الأساسية تضعنا أمام واقع اقتصادي صعب، وتحديات غير مسبوقة، ولاسيما مع ما تشهده المنطقة من عدم استقرار سياسي وأمني واجتماعي، ما أدى الى ارتفاع درجة المخاطر، وزيادة حالة عدم التأكد في منطقة تعاني من ارتفاع معدلات النمو السكاني، وانخفاض المشاركة الاقتصادية، وتزايد معدلات الفقر والبطالة.
من جانبه قال الشيخ محمد جراح الصباح، في خطابه أمام المؤتمر إن الاتحاد يواصل حشد جهود المؤسسات المالية والمصرفية العربية لمناقشة التطورات التي تشهدها الدول العربية وانعكاساتها على الاقتصاد العربي، بما فيها مناقشة آليات ومتطلبات التنمية العربية في ظل تراجع معدلات النمو الحقيقي جراء أزمات المنطقة.
وأكد الشيخ الجراح، أن هذه الظروف انعكست على مستويات نمو الاقتصاد العربي التي كانت بحدود 2.3% في 2015، و2.7% في 2016، مع نمو متوقع بنسبة 3.7% للعام الحالي، وسط تباين في معدلات النمو بين الدول المنتجة والمصدرة للنفط، والدول الأخرى التي تعاني من عجز في الميزانيات والحساب الجاري.
وأشار إلى أن التقديرات تظهر أن القطاع المصرفي العربي مُنح نحو 1.9 تريليون دولار في عام 2016 طاولت معظم القطاعات مع التركيز على تمويل المشروعات التي تملكها النساء والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية. وذلك وفقاً للخطابات التي اطلعت عليها" العربي الجديد".
