ويسيطر البنك المركزي الليبي والمؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات على محفظة أصول ضخمة تتكون من حصص في عدد من أكبر الشركات في أوروبا وعلى إيرادات النفط الحيوية.
ويتزايد الغموض الذي يحيط بالسيطرة على أجهزة الدولة في ليبيا، في حين تقترب الأوضاع فيها من حالة فوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011. وتتنازع حكومتان على السلطة وتدعم فصائل مسلحة كلاً منهما.
وفي بيان مشترك، يبرز تنامي القلق الدولي بشأن الأوضاع في ليبيا، انضمت فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا إلى الولايات المتحدة الأميركية، في الدعوة إلى استخدام الموارد الاقتصادية والمالية الليبية وموارد الطاقة "من أجل صالح الشعب الليبي بأسره".
وعبرت الدول سالفة الذكر عن قلقها إزاء ما اعتبرته "محاولات تحويل موارد ليبيا لمنافع محدودة لأي من طرفي النزاع وعرقلة عمل المؤسسات المالية والاقتصادية العائدة لكل الليبيين"، وفق البيان نفسه، والذي نقلته وكالة "رويترز".
كذلك أكدت الدول نفسها حاجة ليبيا إلى حكومة قادرة على الإشراف على مواردها وحماية استقلالية المؤسسات الاقتصادية المهمة.
اقرأ أيضاً: أميركا تتعهد بحماية مؤسسات ليبية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
