ضغوط غربية على أوكرانيا لمكافحة الفساد

تواجه أوكرانيا التي تجد صعوبة في مكافحة الفساد المستشري بشكل خطير، ضغوطا غير مسبوقة من قبل حلفائها الغربيين لمضاعفة جهودها والاستمرار في الحصول على دعمهم، الذي لا بد منه لتجنب العودة إلى الفوضى السياسية والاقتصادية.

وتلقت السلطات الموالية للغرب في كييف التي تواجه انقسامات متزايدة لمواجهة الفساد، إنذارا يتسم بلهجة حازمة غير معهودة من صندوق النقد الدولي، الجهة الدائنة الأساسية لأوكرانيا.

وهددت مديرة الصندوق كريستين لاغارد، بقطع أموال هذه المؤسسة الدولية ما لم تبذل كييف "جهودا جديدة كبيرة" في مجال الإصلاحات ومكافحة الفساد.

وفي أوج هذه التطورات، عبر نائب الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقه. ففي اتصال هاتفي الخميس الماضي مع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، دعا بايدن الائتلاف الحاكم إلى "استعادة وحدته بسرعة" للدفع قدما بالإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد.

كما دعا الاتحاد الأوروبي السلطات الأوكرانية والأحزاب السياسية إلى "الاتحاد لضمان استمرار الإصلاحات". ويبدو أن صبر حلفاء كييف بدأ ينفد، لأن السلطات التي أنشئت قبل عامين، وحلت محل النظام الموالي لروسيا تواجه صعوبات في تحقيق وعودها.

وانفجر الوضع مطلع فبراير/شباط الجاري، عندما قدم وزير الاقتصاد ايفاراس ابرومافيسيوس، الذي يلقى احتراما كبيرا في أوساط المال والسفارات الغربية، استقالته متهما أحد المقربين من الرئيس بوروشنكو بعرقلة الإصلاحات ومحاولة فرض شخصيات "مثيرة للشبهات" في فريقه.

والأسبوع الماضي، كتبت صحيفة كييف بوست التي تصدر بالإنجليزية في افتتاحيتها "لا إصلاحات، لا مساعدات". ويرى محللون أن قطع المساعدة الغربية سيكلف البلاد ثمنا باهظا.

وسيؤدي تجميد قروض صندوق النقد إلى توقف كل البرنامج الدولي المخصص لأوكرانيا، أي 10 مليارات دولار لعام 2016 وحده، وفق مجموعة فوكس أوكرانيا، التي تضم خبراء اقتصاديين.

 


اقرأ أيضاً: أوكرانيا مستعدّة للتفاوض مع روسيا بشأن ديونها