تأخر الاتفاق على إقرار المراسيم المتعلقة بالنفط والغاز في مجلس الوزراء اللبناني، التي تسمح للشركات العالمية بتقديمات عروض المسح والتنقيب. ولا تزال اللجان المتخصصة بدراسة مرسوم تقسيم المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة الى قطع بحرية (بلوكات)، والمرسوم الذي يحدد تفاصيل عقود التنقيب، متأخرة في إنهاء دراستها لرفعها إلى الحكومة. هذا التباطؤ في إقرار المراسيم حرم لبنان من الانضمام الى قافلة الدول النفطية، والخروج من أزماته الاقتصادية والاجتماعية. ويبدو أن لا أمل في اقرار المراسيم في مجلس الوزراء، إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.
ملف معقد وشائك
رئيس لجنة الطاقة النيابية اللبنانية، محمد قباني، أكد، في حديث مع "العربي الجديد"، أن إقرار المراسيم المتعلقة بالنفط والغاز سيشهد تأخراً إضافياً، نظراً الى الظروف السياسية المستجدة في لبنان، حيث من المقرر تأجيل هذا الملف الى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. وقال: "ملف النفط في لبنان معقد وشائك، يحتاج الى دراسة معمقة، وخصوصاً أن محتوى بعض النصوص في المراسيم لا يحفظ حق لبنان بالتمتع بثروته الطبيعية". وتابع: "صحيح أن الإسراع مطلوب لكن التسرع ممنوع"، مضيفاً أن لبنان لا يمتلك بنية تشريعية قادرة على الإحاطة بكل جوانب الملف النفطي.
وأبدى قباني قلقه من تململ شركات النفط العالمية التي تنتظر عملية إقرار المراسيم، لافتاً الى أن شركات عديدة بدأت تظهر قلقها جراء تأخر لبنان في وضع بنى تحتية قانونية وعلمية تساهم في إدارة هذا الملف. وقال: "من حق الشركات أن تبدي قلقها، لكن هذا الملف يحتاج إلى دراسة معمقة نظراً لوجود بعض الثغر في نصوصه، ما يحرم لبنان من الاستفادة من عائدات نفطية تقدر بحوالى 200 مليار دولار".
توقعات لم تتحقق
ولعبت التوترات السياسية في لبنان دوراً بارزاً في شل الحياة الاقتصادية، وإهمال ملفات حيوية كان من شأنها وقف نزيف الدين العام، الذي ناهز اليوم 64 مليار دولار. ومع تأليف الحكومة برئاسة تمام سلام، توقع الخبراء البدء بإقرار القوانين والمراسيم المتعلقة بملف النفط، لكنه وحتى اليوم لم يتم التعامل مع هذا الملف بالجدية المطلوبة.
وأكد الخبير النفطي اللبناني، ربيع ياغي، أن الدولة اللبنانية لا تولي أي اهتمام بهذا الملف. وقال لـ"العربي الجديد": "لم يتمكن مجلس الوزراء من الاتفاق على إقرار مراسيم التنقيب عن النفط، بالرغم من الدراسات التي أكدت إمكانية استفادة لبنان بعائدات مالية بمليارات الدولارات".
وأضاف أن "التأخير في إقرار المراسيم والقوانين الضريبية النفطية مكّن الكيان الاسرائيلي من الاستفادة من الثروة النفطية حيث تقدم علينا بمعدل 10 أعوام من حيث التطوير والإنتاج، ما يعني أن حجم الخسائر لم يعد يتعلق بكيفية سداد الدين العام بل يتعلق بأعوام يضيعها لبنان من مسيرته المستقبلية".
الترابط مع الدين العام
وبالتزامن مع التأخير الحاصل في الملف النفطي، ارتفع الدين العام اللبناني منذ انتهاء الحرب الاهلية اللبنانية الى يومنا هذا من 4.6 مليارات دولار عام 1993 الى 65 مليار دولار في العام 2014، أي ما نسبته 60 مليار دولار تقريباً خلال 21 عاماً.
هذا التطور للدين العام اللبناني مرجح للارتفاع. ففي عملية حسابية بسيطة لمعرفة آفاق تطور الدين للسنوات المقبلة، يتبين أنه في العام 2020 قد يصل الدين العام الى ما يقارب 78 مليار دولار بمعدل 2.8 مليار دولار سنوياً. لماذا العام 2020؟ لأنه التاريخ الذي حددته وزارة الطاقة في لبنان لاستخراج النفط وبيعه. لكن حتى اليوم لا بوادر لاستخراج النفط في هذا التاريخ، مما يعني تراكم الدين العام بحيث يصبح لبنان مهدداً فعلياً اقتصادياً واجتماعياً.
ثروة نفطية
ويمتلك لبنان في مياهه كميات واعدة من النفط والغاز، فقد أكدت العديد من الدراسات أن الحوض الشرقي للبحر المتوسط يمتلك مخزوناً هائلاً من النفط والغاز يقدر بـ122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وفي حدود ملياري برميل من النفط الخام.
كذلك أظهرت الدراسات التي أجريت بعد المسح في أكثر من 70% من المياه اللبنانية وجود ما يقارب 30 تريليون قدم مكعب من الغاز و660 مليون برميل من النفط السائل. هذه الكميات الواعدة من النفط والغاز من شأنها إخراج لبنان من حالة الانكماش الاقتصادي، بحسب قباني الذي أكد أن هذه الكميات كفيلة بسداد الدين العام، وزيادة عامل الاستثمار، الذي من شأنه تحريك العجلة الاقتصادية وخلق فرص عمل تحد من هجرة الشباب اللبناني.
