فلسطين: جدل حول إلغاء تصاريح سيارات بلوحات إسرائيلية
فلسطين: جدل حول إلغاء تصاريح سيارات بلوحات إسرائيلية
أزمة مواصلات تواجه الفلسطينيين (Getty)
أثار قرار لوزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، بإلغاء التصاريح الممنوحة لمواطنين يحملون هوية الضفة الغربية، وتمكنهم من قيادة سيارات تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية، جدلاً واسعاً، بينما قالت الوزارة إن "قرارها يهدف لضبط وتنظيم استخدام المركبات في فلسطين بما ينسجم مع القانون والتشريعات النافذة".
وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أهل القدس، استخدام سيارات مسجلة في إسرائيل، وبإمكانهم التنقل بها داخل المحافظات الفلسطينية، دون أية قيود، وبرزت الحاجة لتصاريح خاصة من وزارة المواصلات الفلسطينية، لأفراد يحملون هوية الضفة، ويضطرون لقيادة هذه المركبات، لكون أقاربهم من الدرجة الأولى يحملون هوية القدس.
وكان لهذه التصاريح دور كبير في تسهيل حياة تلك العائلات، خصوصاً إذا ما كانت الزوجة من القدس، والزوج من الضفة أو العكس، علماً أن أسعار السيارات المستعملة التي تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية، أقل بنسبة 50% على الأقل مقارنة مع نظيرتها الفلسطينية.
وأكدت الوزارة الفلسطينية في بيان صدر عنها، أنها قررت "وقف إصدار وتجديد تصاريح استخدام المركبات المسجلة في إسرائيل بمختلف أنواعها، وفئاتها"، وقالت إن "القرار يهدف لضبط وتنظيم استخدام المركبات في فلسطين وينسجم مع قانون المرور الفلسطيني والتشريعات النافذة".
وجاء في البيان، أنه "لم يعد هناك أي مسوغ لإصدار أو تجديد هذه التصاريح، وأن على الجميع التقيد بمضمون هذا القرار، لما فيه من المصلحة العامة".
وفي تعليقه على الجدل الذي صاحب قرار إلغاء تصاريح قيادة المركبات المسجلة في إسرائيل، قال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان لـ "العربي الجديد"، إن "هناك تجاوزات رصدتها الوزارة كان لا بد من معالجتها، عبر وضع محددات جديدة تحول دون إساءة استخدام هذه التصاريح".
ورفضت العائلات المستفيدة من هذه الاستثناءات قرار الوزارة واعتبرته "ظالماً"، خصوصاً أن المركبات التي يستخدمونها حاصلة على وثيقة تأمين فلسطينية.
ورأى آخرون أن المستفيد من هذا القرار هم مستوردو السيارات، لأن آلاف العائلات ستجد نفسها مضطرة لاقتناء سيارتين واحدة مسجلة في فلسطين، والأخرى في إسرائيل، لكون أحد الزوجين يحمل هوية القدس، وهو ما سيزيد من الأعباء المعيشية.
وأرسلت مؤسسة الحق الفلسطينية (مجتمع مدني)، كتاباً إلى وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، عبرت فيه عن قلقها البالغ من قرار وقف إصدار وتجديد تصاريح قيادة المركبات الخاصة بالمقدسيين وعائلاتهم.
اقــرأ أيضاً
وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أهل القدس، استخدام سيارات مسجلة في إسرائيل، وبإمكانهم التنقل بها داخل المحافظات الفلسطينية، دون أية قيود، وبرزت الحاجة لتصاريح خاصة من وزارة المواصلات الفلسطينية، لأفراد يحملون هوية الضفة، ويضطرون لقيادة هذه المركبات، لكون أقاربهم من الدرجة الأولى يحملون هوية القدس.
وكان لهذه التصاريح دور كبير في تسهيل حياة تلك العائلات، خصوصاً إذا ما كانت الزوجة من القدس، والزوج من الضفة أو العكس، علماً أن أسعار السيارات المستعملة التي تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية، أقل بنسبة 50% على الأقل مقارنة مع نظيرتها الفلسطينية.
وأكدت الوزارة الفلسطينية في بيان صدر عنها، أنها قررت "وقف إصدار وتجديد تصاريح استخدام المركبات المسجلة في إسرائيل بمختلف أنواعها، وفئاتها"، وقالت إن "القرار يهدف لضبط وتنظيم استخدام المركبات في فلسطين وينسجم مع قانون المرور الفلسطيني والتشريعات النافذة".
وجاء في البيان، أنه "لم يعد هناك أي مسوغ لإصدار أو تجديد هذه التصاريح، وأن على الجميع التقيد بمضمون هذا القرار، لما فيه من المصلحة العامة".
وفي تعليقه على الجدل الذي صاحب قرار إلغاء تصاريح قيادة المركبات المسجلة في إسرائيل، قال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان لـ "العربي الجديد"، إن "هناك تجاوزات رصدتها الوزارة كان لا بد من معالجتها، عبر وضع محددات جديدة تحول دون إساءة استخدام هذه التصاريح".
ورفضت العائلات المستفيدة من هذه الاستثناءات قرار الوزارة واعتبرته "ظالماً"، خصوصاً أن المركبات التي يستخدمونها حاصلة على وثيقة تأمين فلسطينية.
ورأى آخرون أن المستفيد من هذا القرار هم مستوردو السيارات، لأن آلاف العائلات ستجد نفسها مضطرة لاقتناء سيارتين واحدة مسجلة في فلسطين، والأخرى في إسرائيل، لكون أحد الزوجين يحمل هوية القدس، وهو ما سيزيد من الأعباء المعيشية.
وأرسلت مؤسسة الحق الفلسطينية (مجتمع مدني)، كتاباً إلى وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، عبرت فيه عن قلقها البالغ من قرار وقف إصدار وتجديد تصاريح قيادة المركبات الخاصة بالمقدسيين وعائلاتهم.
