قال مصدر قضائي ووسائل إعلام رسمية، اليوم الأحد، إن السلطات الجزائرية ألقت القبض على 17 شخصاً من بينهم مستوردون ومسؤولون مصرفيون في ظل حملة لكبح الواردات والفساد لمواجهة تبعات انخفاض أسعار النفط العالمية.
وقالت إذاعة الدولة إن أجهزة الأمن تنسق مع الشرطة الدولية (الإنتربول) للقبض على آخرين في الخارج يشتبه في انتمائهم للشبكة التي خالفت قوانين الاستيراد وتحويل الأموال.
وتسعى الجزائر، عضو منظمة أوبك، إلى خفض فاتورة الواردات التي بلغت 58مليار دولار عام 2014، وهو تقريباً نفس مستوى إيرادات صادرات الطاقة في البلاد.
وألقي القبض على 17 شخصاً من بين عشرة مستوردين وأربعة مسؤولين في مصارف خاصة وحكومية في مدينة وهران الغربية.
ووجهت للمقبوض عليهم تهمة تحويل 26 مليون يورو وخمسة ملايين دولار بالمخالفة للقانون والتخطيط لتحويل 124 مليون يورو.
وأتاح مسؤولون مصرفيون قروضاً للمستوردين سهلت لهم الاستيراد، وقال مصدر قضائي لوكالة رويترز: "ساهموا في تضخم فاتورة الواردات.. كان هدفهم إقامة مصهر بمعدات دون المعايير".
وأعلنت الجزائر سلسلة من الإجراءات للتصدي لانخفاض أسعار الخام؛ إذ تدر مبيعات النفط والغاز 97% من إيرادات البلاد من الصادرات الكلية.
وتعتمد 60% من ميزانية الدولة على إيرادات الطاقة، وقالت الحكومة هذا العام إنها ستفرض قيوداً على رخص الاستيراد وستعلن التفاصيل في وقت لاحق من العام.
اقرأ أيضاً: تورط مسؤولين وشركات في قضايا فساد في الجزائر
