وزارة الصحة المصرية: الجيش سيتولى إنتاج ألبان الأطفال
الجيش سيبدأ إنتاج ألبان الأطفال بداية عام 2019 (Getty)
قالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، إن الجيش في بلادها سيتولى مسؤولية إنتاج ألبان الأطفال، بداية من العام المقبل، بهدف وقف استيراد تلك الألبان من الخارج، منوهة إلى أن حجم الاستيراد يصل إلى 2.5 مليون عبوة سنوياً، تباع الواحدة منها بقيمة 5 جنيهات للأطفال تحت سن 6 أشهر، وبقيمة 26 جنيهاً فوق سن 6 أشهر، بدعم من الدولة يعادل 46 جنيهاً للعبوة.
وأضافت زايد، في كلمتها خلال فعاليات المؤتمر السادس للشباب المنعقد في جامعة القاهرة، اليوم الأحد، أن الوزارة تعمل على تأمين منتجات ألبان الأطفال، وتخزين نحو 3 ملايين عبوة كمخزون استراتيجي للأشهر الثلاثة المقبلة، مبررة إسناد منظومة إنتاج ألبان الأطفال إلى القوات المسلحة عوضاً عن وزارتها، بدعوى "احتياجها إلى نظام أكثر من احتياجها للدعم".
من جهته، قال وزير المالية، محمد معيط، إن تعميم المنظومة الجديدة للتأمين الصحي لا يجب أن يستغرق أقل من 15 عاماً، نظراً لعدم توافر القدرة المالية على تغطية تكاليفها على مستوى جميع المحافظات، مستدركاً: "ممكن نطبق المنظومة في 10 سنوات بس (لكن) هاتفشل (ستفشل)، لأننا هنعمل ضغط لعدد السكان بالكامل خلال هذه الفترة، والتكلفة المرصودة سيتم هضمها تدريجياً".
وأضاف معيط أن "إدخال 100 مليون مواطن في 10 أعوام لمنظومة التأمين الصحي يتطلب نحو 600 مليار جنيه.. ويبقى السؤال: هم موجودين عندك؟، إحنا شفنا (رأينا) كل السيناريوهات، ووجدنا أن هذا التدرج هو الأكثر واقعية.. والدولة ستتحمل ثلث تكلفة النظام، والاشتراكات والرسوم المفروضة على المواطنين ستغطي الثلثين.. ولا يجب تطبيق المنظومة عشوائياً، لأن الأمر خضغ للدراسة، والاستعانة بخبراء عالميين".
وتابع معيط أن "كثيرين نصحوا بتطبيق حزم أمراض في كل محافظات الجمهورية بوقت متزامن، والتدرج في تطبيق الحزم، لتدخل كافة الأمراض تباعاً في المنظومة، إلا أن هذا يتعارض مع الدستور"، وفق زعمه، مستطرداً "الدستور يحول دون تغطية قانون التأمين الصحي لحزم أمراض بعينها دون أخرى، غير أن هذا النظام ستنتج عنه مشكلات حال تطبيقه على أرض الواقع".
وزاد معيط: "مصر تطبق منظومة التأمين الصحي بشكل فئوي منذ 54 عاماً، ولم تستطع تغطية جميع الفئات.. وأن النموذج الذي تم الاستقرار عليه تمت دراسته جيداً، وشارك في وضعه المجتمع المدني، والأحزاب، والوزارات، والنقابات" على حد قوله، مشيراً إلى أن تكلفة الفرد في نظام التأمين الصحي الجديد ستصل إلى 1849 جنيهاً سنوياً.
وتخالف منظومة التأمين الصحي الجديدة، التي ستطبق في محافظات دون أخرى، المادة (18) من الدستور، التي نصت على أنه "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة، وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافي العادل".
(الدولار= 17.9 جنيها تقريبا)
