أوروبا تقر بمأزق اليورو وصعود التطرف

في أعقاب فوز حزب "البديل من أجل ألمانيا"، في انتخابات بلدية برلين وحصوله على 14.2% من الناخبين، رغم عمره السياسي القصير، الذي لا يتجاوز ثلاث سنوات، بدأت أوروبا في إعادة حساباتها بشأن السياسات النقدية والمالية المتبعة حالياً والفشل في زيادة النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف.
وما يقلق السياسيين في الكتلة الأوروبية، أن التيار اليميني المتطرف يستغل تدفق المهاجرين وفشل السياسات النقدية والمالية في إنعاش الاقتصاديات الأوروبية، في تغذية النزعة الانفصالية والعنصرية في أوروبا.

وحتى الآن لم تتمكن أوروبا من التعافي من أزمة اليورو، كما أن المصارف في كل من إيطاليا والبرتغال، وحتى بعض مصارف ألمانيا، تحمل في محافظها ديوناً ضخمة لا تدر أرباحاً ولا تستطيع التخلص منها، إلا عبر برنامج التحفيز الكمي.
في هذا الصدد، قال إيف ميرش، عضو المجلس التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي، يوم الإثنين، إن على الجهات التنظيمية إبلاغ البنوك بضرورة خفض ديونها الرديئة، لأنها تعوق تعافي منطقة اليورو.

وقال: "لا نملك ترف إضاعة الوقت..المستويات المرتفعة من الديون المتعثرة تصيب البنوك بالشلل وتمنعها من تمرير التحفيز النقدي للبنك المركزي إلى الشركات والمستهلكين وتعرقل فعلياً التعافي في منطقة اليورو."
وأضاف: "لكن ينبغي أن نكون واقعيين.. التحسن لن يحدث بين عشية وضحاها.. سيستغرق سنوات. ينبغي أن نتحلى بالصبر والعزم".

وفي ذات الصدد، حث جاك ديلور، أحد مهندسي العملة الموحدة، صناع السياسات النقدية على إرجاء تغييرات فورية للوحدة النقدية الأوروبية المضطربة، من أجل تفادي الانهيار الحتمي.
وجاء التحذير ضمن تقرير "الإصلاح والإعداد - النمو واليورو بعد الخروج البريطاني"، كما جاء في وقت تتزايد فيه النقمة الشعبية في دول منطقة اليورو ضد السياسات النقدية، حيث يعتقد المواطنون في اليونان، أن عملة اليورو هي السبب الرئيسي في إفلاس بلادهم واضطرارها إلى طلب الإنقاذ، الذي فرض عليها شروطاً قاسية.

ويقر كاتبو التقرير، الذي كتبته مجموعة من الأكاديميين والباحثين وصناع السياسات السابقين من أنحاء أوروبا، بالعقبات لكنهم يقولون إن الساسة لا يملكون ترف الانتظار.
وقد وضعوا خطة من ثلاث مراحل لدعم اليورو، يعتقدون أنها ممكنة سياسيًا رغم أجواء الاضطراب.
ويقول التقرير "إصلاح اليورو قد لا يحظى بقبول شعبي. لكنه ضروري وعاجل: في وقت ما ستتعرض أوروبا لأزمة اقتصادية جديدة".

وفي دول أخرى، مثل إسبانيا والبرتغال وإيطاليا، يرى المواطنون أن ألمانيا تستغل دولهم لتسويق بضائعها وتعرض شركاتهم للإفلاس.
وبالتالي، وحسب التقرير الذي نشرته رويترز، فهنالك خوف حقيقي من أن المضي قدما في مشروع الوحدة النقدية دون مراجعة، قد يعمق الاستياء الشعبي تجاه مشروع الوحدة.
وبعد سنوات من الأزمة الاقتصادية، التي زادت البطالة ورفعت نتائج الأحزاب الشعبوية المتشككة في الاتحاد الأوروبي باستطلاعات الرأي، يجد أنصار الوحدة الأوروبية أنفسهم أمام خيارات محدودة.